منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. التضخم يرتفع في أبوظبي خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في كانون الثاني/يناير مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2% في كانون الأول/ديسمبر.

وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات في سنوات.

وجرت العادة على أن تبقي الحكومات الخليجية الضرائب عند أقل مستوى ممكن لجذب الاستثمارات وكسب تأييد المواطنين.

ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في كانون الثاني/يناير بأنها "منطقية تمامًا" في ضوء الضريبة الجديدة.

لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرًا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية.

وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7% عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2% في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في كانون الثاني/يناير 7.1% عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2% بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

وفي دبي، ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في كانون الثاني/يناير ليصل إلى 2.7% من 1.5% في كانون الأول/ديسمبر، وفقًا لما أظهرته بيانات الشهر الماضي.

لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.6% من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.

ولم تنشر الإمارات العربية المتحدة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9% هذا العام من 2.1% في 2017.