ما حقيقة تراجع الحكومة المصرية الجديدة عن زيادة أسعار الكهرباء والبترول؟

نفت مصادر حكومية وبرلمانيون في مصر، ما يتردد بشأن توجه الحكومة الجديدة للتراجع عن زيادات أسعار المواد البترولية والكهرباء التي كانت مقررة خلال تموز/ يوليو المقبل، مؤكدة أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق الزيادات التي تعد "الأعلى في تاريخ مصر".

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة لا تملك خفض الأسعار أو إلغاء الزيادات بسبب أن تلك الزيادات مجدولة بخطة لرفع الدعم كاملًا بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، كما أن التشكيل الجديد للحكومة لن يطال التغيير فيه وزراء المجموعة الاقتصادية".

ويعول الشارع المصري على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي في إلغاء قرار زيادات أسعار المواد البترولية والكهرباء التي لوحت به الحكومة المستقيلة أكثر من مرة في السابق".

عجز متوقع

وقال عضو لجنة الموازنة بالبرلمان المصري، بدر عبدالعزيز، إن الحكومة الجديدة ستطبق الزيادات المقررة ولن تتراجع عنها"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية وضعت 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الميزانية الجديدة، لكن مع ارتفاع مؤشر السوق العالمية سيظهر العجز الحقيقي والذي تخطى الـ30 مليار جنيه، لذا ستكون الحكومة مضطرة لتخفيف الضغط عن الموازنة بتطبيق الزيادات".

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن المشكلة نفسها ستكون في قطاع الكهرباء فقد طلبت الوزارة من المالية رفع الدعم على الكهرباء إلى 60 مليار جنيه لكن الحكومة اكتفت بـ30 مليار فقط، الأمر الذي سيجعل الزيادات الجديدة ما بين إلى 30 إلى 40%".

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، حسين عيسى، أن الحديث عن تراجع الحكومة عن إقرار الزيادات هي شائعات لا تنطبق مع الواقع.

توفر 35 مليار جنيه

وبيّن عيسى في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الزيادات الجديدة ستوفر في أسعار البنزين والكهرباء للحكومة نحو 35 مليار جنيه ليتم توجيهها إلى برنامج الحماية الاجتماعية مباشرة".

ولفت إلى أن موازنة الدعم والحماية الاجتماعية مقدرة بـ 332 مليار فقط رغم ارتفاع الأسعار العالمية في الوقود، ومن ثم فإن الحكومة ستفلت من عجز الموازنة برفع الأسعار بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، أن تصل نسب الزيادة الجديدة ما بين 10 إلى 30% للتخفيف عن الموازنة ومواجهة العجز المتوقع.

اضطرار حكومي

وأوضحت فهمي في تصريحات أن "الحكومة تواجه بالإصلاحات الاقتصادية الجديدة أخطاء الماضي وما جرى من فشل في التعامل مع الملفات الاقتصادية منذ أكثر من 60 عامًا"، مشددة على أن "الحكومة مضطرة لاتخاذ تلك القرارات ولن يكون أمامها أي قرار آخر".

وينتظر خلال الساعات المقبلة أن يناقش البرلمان المصري الوزراء المختارين في الحكومة الجديدة للإعلان عن تشكلها رسميًا.

وكانت الحكومة المصرية أقرت في حزيران/ يونيو الماضي زيادة جديدة في أسعار الوقود و"البوتاجاز" برفع سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات حوالي 0.28 دولار للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%، فيما ازداد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%.

كما تم رفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%، وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، مع وجود تصريحات بزيادة جديدة بعدها.