الحكومة الفلسطينية تخفّض توقعات المنح لموازنتها للعام الجاري
الحكومة الفلسطينية تخفّض توقعات المنح لموازنتها للعام الجاريالحكومة الفلسطينية تخفّض توقعات المنح لموازنتها للعام الجاري

الحكومة الفلسطينية تخفّض توقعات المنح لموازنتها للعام الجاري

خفضت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، توقعاتها "للمنح المالية الخارجية" لموازنتها خلال العام الحالي بنسبة 54% إلى 460 مليون دولار أمريكي، وبنسبة تراجع 34% عن المنح المالية الفعلية في ميزانية 2015.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون ثان حتى نهاية ديسمبر/كانون أول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

ويبلغ العجز المالي في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 1.270 مليار دولار أمريكي، بينما توقعت الحكومة مطلع العام الجاري منحاً بقيمة مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية) 4.251 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، مقارنة مع 5.017 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

طلب مساعدات

ودعت الحكومة في بيان صادر عنها اليوم أعقب اجتماعها الأسبوعي، الدول العربية والدول المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات "حتى نتمكن من مواجهة العجز في الموازنة العامة".

وقال رامي الحمد الله في تصريحات صحفية اليوم : "علينا حصار مالي الآن، وهذا الحصار المالي بدأ في 2012 عندما حصلنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.. هناك شيء معلن وشيء غير معلن.. الدول العربية أقرت لنا مبلغ 100 مليون دولار لدعم الموازنة شهرياً، ولكن الدول الوحيدة التي تدفع لنا هي الجزائر والسعودية فقط".

وبلغت المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية ذروتها عام 2010، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، "بينما بلغ متوسط المنح في السنوات الأخيرة 1.2 مليار دولار"، وفق بيان الحكومة اليوم.

وأرجع وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية سمير عبد الله، التراجع، إلى اعتقاد المانحين أن الاستثمار في القضية الفلسطينية أصبح غير مجد، لعدم وجود تغيرات على الأرض.

وأوضح في تصريح سابق في نهاية يونيو/حزيران الماضي حسبما ذكرت وكالة الأناضول أن "المفاوضات مجمدة منذ ربيع 2014.. حتى أن المفاوضات السابقة لم تفض إلى أية تطورات على الأرض، وهذا دفع المانحين لتغيير مسار المنح نحو دول أخرى أو وقفها كلياً".

وأشار الوزير إلى أن "المنح المالية غالباً هي أموال سياسية، وما يجري حالياً مع وقف المانحين خاصة الدول الأجنبية لدعم الحكومة الفلسطينية، جزء منه بهدف تطويع الفلسطينيين للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عبر تقليص الدعم".

ووفق تقرير الميزانية الفلسطينية للنصف الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية 317 مليون دولار أمريكي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com