وزير المالية المصري: إيرادات السياحة تتراجع والوديعة الإماراتية ستنشط الاقتصاد

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء، إن حصيلة قطاع السياحة في بلاده تراجعت إلى 4.5 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2015/2016، مقابل نحو 12 مليار دولار في سنوات ما قبل ثورة 25 يناير/كانون ثاني.

وأوضح الجارحي، في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أن التراجع انعكس سلباً على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري، مشيراً الى أن الشهور الـ 10 الأخيرة سجلت أسوأ فترة تأثرت بها السياحة منذ 15 عاماً الماضية.

ومطلع الشهر الجاري، قال الجارحي إن إيرادات السياحة المتوقعة هذا العام لن تزيد 5 مليارات دولار، وذلك مقارنة مع 6.1 مليارات دولار في 2015.

ووفق مسح أجرته وكالة الأنباء الأناضول، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن عدد السياح الوافدين إلى البلاد تراجع إلى 2.328 مليون سائح في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 3.969 مليون سائح خلال الفترة المناظرة من العام 2015.

وأرجع الجهاز تراجع عدد السياح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساس، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

الجنيه المصري

في سياق آخر، أكد الجارحي ضرورة أن يعكس سعر الدولار القيمة الحقيقية للعملة المصرية، معتبراً أن سعر السوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، "ولذا نتبنى سياسة اقتصادية فيها قدر أكبر من المرونة والتوازن لتعظيم العائدات الدولارية، التي نسعى لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي".

وشهدت الفترة الماضية في مصر، ارتفاع الدولار إلى نحو 13 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار قانون بتغليظ عقوبة التجارة في العملة الأجنبية خارج الجهات الرسمية.

قروض وودائع

وأوضح الجارحي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، وما يزال على مستوى الخبراء حتى الآن، منوهاً الى أن فرص الموافقة على القرض كبيرة.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار ضمن حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

وأشار الوزير المصري إلى الوديعة الإماراتية الجديدة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري، "الوديعة ستعظم من الاحتياطي النقدي الدولاري للبلاد وتساعد في سد الفجوة التي يعانى منها الاقتصاد القومي".

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.