دراسة: بعض الدول الخليجية ستضطر للسحب من الاحتياطي أكثر من الاقتراض

في مقابل عجز متوقع  بمتوسط 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وعُمان، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 – 2019، فإن هذا العجز في الامارات وقطر سيظل بحدود 4%.

أوردت هذه التقديرات وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" التي تتوقع بأن يصل إجمالي العجز المالي للحكومات السيادية الخليجية، من حيث القيمة الاسمية، إلى 150 مليار دولار أميركي (12.8% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي) في عام 2016 لوحده.

ويتوقع تقرير اخير للوكالة أن تصل متطلبات التمويل التراكمي  في دول مجلس التعاون إلى 560 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين 2015 و2019. مع تحسب لامكانية  أن تبدأ مصادر السيولة الدولية بالنضوب لدى الأنظمة المصرفية المحلية. وهذا يطرح شكوكاً حول الطريقة والثمن التي ستغطي به الحكومات السيادية الخليجية عجزها المالي، عندما تضطر مثل الكويت أن تسحب من الاحتياطي أكثر مما تقترض.

وتشير الدراسة إلى أن الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي لديها احتياجات تمويلية كبيرة تصل إلى 560 مليار دولار أميركي، معظمها يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

وتلاحظ الدراسة أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عُمان والبحرين، لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة تحت تصرفها.  وتتوقع أن إصدارات سندات الدين لدى حكومات دول المجلس ستتجاوز السحوبات على الأصول، ولو أنه سيكون ضئيلاً.