بعد سنة من إقرارها.. الكويت تتجه لتجميد "وثيقة الإصلاح الاقتصادي"
تتجه الحكومة الكويتية إلى تجميد "وثيقة الإصلاح الاقتصادي" التي كانت أقرتها في شهر ابريل/نيسان من العام الماضي، وذلك بعد أن أظهر مجلس الأمة الجديد أنه لن يكون أقل تشددا من المجلس السابق في الاعتراض على ما يوصف بأنه "تمويل للعجز من جيوب المواطنين".
ونسب إلى وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن الحكومة قررت تجميد الوثيقة السابقة، وبدأت الإعداد لوثيقة جديدة، لم يتضح إن كانت بطبيعتها الدستورية تحتاج إلى إقرار من مجلس الأمة.
وكانت الحكومة الكويتية أقرت قبل حوالي سنة وثيقة من شأنها، كما قيل في حينه، تحقيق إيرادات مالية وترشيد الميزانية العامة للدولة مع تحقيق العدل والمساواة في الدعوم المالية المقدّمة من الدولة للمستفيدين، من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
وشملت الوثيقة 6 محاور رئيسية، بينها الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، بينما ركزت المحاور الأخرى على مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وسوق العمل، ونظام الخدمة المدنية وغيرها من الملفات.
وفي الوقت الذي تمحورت أهداف الوثيقة بشكل عام على ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، فإن تلك الأهداف تعرضت لجدل، كان أبرزه الحاجة إلى تشريع قوانين جديدة، مثل قانون خاص بالضريبة، وتعديل قانون جذب الاستثمارات الأجنبي، وكذلك رفع الدعم عن البنزين.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، أنس الصالح، قال الشهر الماضي إن وزارته تقوم بإعداد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي؛ للتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الإنجاز ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أن المضي بإجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.
