ماذا قال المترشحون لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي؟
عقد مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، جلسًة عاديًة بحضور 98 نائبًا وبرئاسة النائب الثاني أحميد حومة للاستماع إلى المترشحين لمنصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وتحدث 2 من المترشحين لمنصب المحافظ في الجلسة عن برامجهم لإصلاح الاقتصاد، مشترطين أن يكون المنصب بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
ومن بين 26 مرشحًا، اختير 4 لمنصب المحافظ و6 آخرون لمنصب النائب، وهم لمنصب المحافظ: علي الحبري وأحمد رجب ومحمد الشكري وعبدالحميد الشيخي، وكل من جمال عبد المالك وامراجع نوح وحسام الشريف ومحمود إدريس ومصطفى السعيدي وخالد الكاجيجي لمنصب نائب المحافظ.
وتعهد المترشح محمد الشكري بالعمل على التأكيد على أن المصرف المركزي مؤسسة وطنية لكل الليبيين، وبيئة مناسبة للكفاءات الوطنية، بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية والانتماء لأيدولوجيات معينة أو انتماءات جهوية.
وقال، إن المصرف المركزي سيعلن حكم القانون، والممارسة الرشيدة في إدارة شؤونه وتحمل مسؤولياته.
وبدوره قال المترشح عبد الحميد الشيخي:"لا يخفى عنكم ما يعانيه المصرف المركزي من تعثر وتخبط في السياسة النقدية، التي هي معنية بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وأموال المودعين".
وتابع، "بالإشارة إلى الأزمة المالية التي يمر بها اقتصادنا والتي أدت إلى انتقال تصنيف الدولة الليبية حسب تصنيفات البنك الدولي إلى مرحلة الانهيار التي تسبق مرحلة الإفلاس، وبعد أن كنا ضمن تصنيف للبنك الدولي "بي دبل زائد" وهو مؤشر أن الدولة الليبية غنية، انتقلنا الى التصنيف "سي"، حسب مؤشرات البنك الدولي، وهي مرحلة على حافة الانهيار وتسبق مرحلة الإفلاس، وهذا ما يقودنا لا سمح الله إلى الاقتراض من البنك الدولي وعليه تفرض علينا سياسات دولية.
وقدم الشيخي، مجموعًة من الاقتراحات للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة الإفلاس.
وتغيب المترشح علي الحبري الذي يشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء عن الجلسة، فيما حضر المترشحون الـ3 الآخرون.
وعلق مجلس النواب الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لاختيار المحافظ من بين المرشحين.
وتدور تساؤلات حول إمكانية عقد جلسة الغد "بالنصاب" لاختيار المحافظ الجديد، في ظل وجود تحفظات من العديد من النواب، فضلاً عن قدرة المجلس على تغيير المحافظ.
وسبق أن أقال مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من منصبه عام 2015، لكن القرار لم ينفذ، وقدم الصديق الكبير طعنًا به، وحكمت محكمة استئناف طرابلس برد الطعن في قرار أخفي لمدة سنتين، وجرى الكشف عنه قبل شهرين فقط، الأمر الذي أكد عدم شرعية بقاء الكبير في منصبه.
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الترشح، كانت استبعدت ترشح الصديق الكبير.
