مصر تكشف ملامح قانون الاستثمار الجديد
كشفت وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم الإثنين، عن ملامح قانون الاستثمارالجديد المزمع إقراره قريبًا، لافتة إلى أن مجلس النواب سيناقش مشروع القانون ابتداءً من الجلسة العامة غدًا، حيث أجرت اللجنة الاقتصادية في المجلس تعديلات مهمة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان.
وذكرت الوزيرة أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلًا عن أنه يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأوضحت نصر أنه جارٍ إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة، منوهة إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات.
وأجرت مصر في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة 25 يناير 2011، في حين تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وبينما يشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، فإن الاقتصاديين يرون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
