70 ألف فرصة عمل غائبة عن السعوديين.. والبطالة تتجاوز 12%

رغم الإجراءات المكثفة للمملكة العربية السعودية  للحد من البطالة والتي تتجاوز نسبتها الـ12%، تبقى الكثير من فرص العمل والتي تصل إلى 70 ألف وظيفة غائبة عن المواطنين، وهو ما يصفه مثقفون بضعف  التخطيط.

ويرى الكاتب السعودي فهد العيلي، أن هناك مجموعة من القطاعات، التي يفترض أن تكون هدفًا عاجلًا للسعودة وتوطين الوظائف، باعتبارها من القطاعات الجاذبة للشباب والتي يمكن توطينها بسهولة بما يحقق رفع معدلات التوطين.

قطاع البريد

ومن القطاعات التي لم تصل إليها برامج السعودة ومن الممكن أن توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، كما يؤكد العيلي؛ قطاع البريد "فهذا القطاع بعيد عن الأضواء ويضم مجموعة مؤسسات تعمل في مجال الشحن والتوصيل السريع داخل مناطق المملكة، والتقديرات التقريبية تؤكد أن هذا القطاع يوفر ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل أغلبها وظائف مكتبية، وهي تحت سيطرة الوافدين رغم أنها لا تحتاج إلى مهارات عالية تتطلب الاستقدام".

28 ألف فرصة عمل في الفنادق

ويقول الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين:"إن قطاع البريد ليس الوحيد، إذ أن قطاع الفنادق والشقق المفروشة، يُعد من القطاعات المسكوت عنها رغم الجهود التي بذلتها هيئة السياحة سابقًا في تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب، وهناك نسبة لا بأس بها من السعوديين في الفنادق الكبرى ولكنها نسبة محدودة إذا ما عرفنا أن هذا القطاع يحوي في الوقت الحالي أكثر من 28 ألف فرصة عمل، وهو قطاع واعد يستطيع استقطاب خريجي كليات السياحة والفندقة وتوظيفهم بسهولة".

وكالات بيع السيارات

ويضيف الكاتب، أن على الحكومة الانتباه لقطاع "وكالات بيع وتسويق السيارات وما يتبعها من معارض أو قطع غيار وخلافه، والتقديرات تشير إلى توافر ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل يسيطر عليها الوافدون ذوو المؤهلات المنخفضة ولا يحتاج هذا القطاع سوى إلى قرار حازم بسعودة هذا القطاع بالكامل ومنع الاستقدام فيه".

غالبية العاملين في المجوهرات من الوافدين

ويشير الكاتب في ختام مقاله أيضًا، إلى قطاع الذهب والمجوهرات "فمعدل الرواتب عالية والفرص الوظيفية تتجاوز 30 ألف فرصة عمل، وهو من أهم القطاعات المناسبة لعمل المرأة إذا ما تم تنظيمه بشكل جيد".

وفي حال سعودة تلك القطاعات الأربعة من الممكن، أن توفر 70 ألف فرصة عمل للمواطنين، إذ أن غالبية العاملين فيها من الوافدين.

استمرار الأزمة

وتواجه خطط المملكة الرسمية في توطين الوظائف في الآونة الأخيرة، جملة من الانتقادات على خلفية عدم قدرتها على خفض نسبة البطالة، ليصفها بعض مثقفي المملكة "بالفشل وإرباك الأسواق المحلية".

ويقول الكاتب السعودي، هاني الظاهري:"بعد مرور أكثر من ربع قرن على خطط السعودة.. أثبتت فشلها وتحولت إلى مشكلة بحد ذاتها".

وخلال الأعوام الأخيرة؛ أطلقت وزارة العمل السعودية سلسلة من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددًا من الوافدين أكبر من عدد موظفيها السعوديين، في خطوة لتشجيع السعودة وإجبار الشركات على الالتزام بقوانين توطين الوظائف.

ورغم تطبيق السعودة في عدد من القطاعات، ووصولها إلى نسبة 100% في قطاع الاتصالات مثلًا، وإصدار القرار الأخير، الأسبوع الماضي، بوقف استقدام أطباء الأسنان في خطوة لتوطين القطاع، لم تتمكن خطط المملكة في دعم توطين الوظائف من خفض نسبة البطالة، في ظل وصول أعداد الوافدين إلى نحو 12 مليون وافد.