البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، في خطوة كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الانخفاضات في التضخم لتبرير التحول إلى تيسير السياسة النقدية.

وقرر البنك إبقاء سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة.

وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه ظل فوق 30 بالمئة.

وقال البنك: إن توقعات التضخم الأساسي تبقى متسقة مع تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم، والبالغ 13 بالمئة في الربع الأول من العام القادم، وخفضه بعد ذلك إلى أقل من 10 بالمئة.

وأضاف قائلًا في بيان: "في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة الأساسية ظلت مناسبة".

وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن تبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بدون تغيير للشهر الثالث على التوالي. وتكهنوا بخفض للفائدة في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ أن تم تعويمه في إطار برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار، وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تنشيط اقتصادها المنهك.

وتأمل السلطات أن يساعد الاتفاق مع صندوق النقد الاقتصاد الذي يواجه صعوبات منذ انتفاضة في 2011 أبعدت السياح والمستثمرين.