بحثًا عن مصادر تمويل جديدة.. أكبر البنوك القطرية تدخل دوامة البيع والاقتراض
بحثًا عن مصادر تمويل جديدة.. أكبر البنوك القطرية تدخل دوامة البيع والاقتراضبحثًا عن مصادر تمويل جديدة.. أكبر البنوك القطرية تدخل دوامة البيع والاقتراض

بحثًا عن مصادر تمويل جديدة.. أكبر البنوك القطرية تدخل دوامة البيع والاقتراض

دخلت أكبر البنوك القطرية خلال مدة وجيزة، دوامة بيع الأصول الخارجية والاقتراض، في مؤشر يدل على تفاقم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد منذ قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب.

ويبدو أن "مصرف قطر الإسلامي" (أكبر بنك إسلامي في قطر) لم يتمكن من تجنب التبعات الاقتصادية للمقاطعة ليعلن، اليوم الخميس،  بيع "كامل حصته" البالغة 60% في أحد البنوك الآسيوية.

خطوة "مصرف قطر الإسلامي" تلك، أتت بعد يوم واحد من إعلان "بنك قطر الوطني" أكبر بنك في البلاد، والتي تمتلك الحكومة القطرية حصة أغلبية فيه، عن تدبير قرض مجمع بقيمة وصلت إلى نحو 3.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، في صفقة هي الأولى من نوعها لكيان مملوك لحكومة قطر، منذ بدء المقاطعة.

وسبق أن أصدر "بنك قطر الوطني"، سندات "فورموزا"في شهر يناير الفائت، قيمتها 720 مليون دولار لأجَل 30 عامًا، في أحدث جهود البنوك القطرية لتنويع مصادر تمويلها، بعد توقف قنوات تمويل خاصة في منطقة الخليج، كانت تشكل سوقًا جذابة لتلك البنوك. وتباع سندات "فورموزا" في تايوان من قبل مقترضين أجانب، وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

بيانات تدحضها لغة الأرقام.

وأصدر "مصرف قطر الإسلامي"، اليوم الخميس، بيانًا أفصح بموجبه عن قيمة الصفقة بعد بيعه كامل حصته في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل الرهن العقاري في ماليزيا بقيمة 357.2 مليون رينجت ماليزي (91 مليون دولار)، وفق رويترز.

وردَّ البيان سبب "التخارج" إلى عدم التوافق مع استراتيجية البنك الآسيوي، والعائد المنخفض للاستثمار، موضحًا: "جاء التخارج من الاستثمارات بالبنك لعدم توافقه مع الاستراتيجية العامة للمصرف، والعائد المنخفض على الاستثمار".

وعلّق المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز" على عملية تخارج "مصرف قطر الإسلامي" قائلًا: "التخارج من الاستثمارات النوعية المربحة إشارة إلى الحاجة لتوفير السيولة العاجلة لمواجهة الأزمات، وهذا ما اعتقده الأقرب لتخارج بعض المصارف القطرية الكبرى من استثماراتها، وحصصها في بنوك أجنبية".

ورغم اتخاذ المصرف قرار التخارج من البنك الآسيوي منذ حوالي عامين، إلا أن بدء الإجراءات في هذا التوقيت والخطوات المماثلة التي تنتهجها أكبر المؤسسات المالية في قطر تضع المؤسسة الاقتصادية القطرية في خانة الشك، حول مدى تمكنها من الصمود في وجه الآثار الاقتصادية التي نتجت عن مقاطعة دول عربية للدوحة.

وأوضح البوعينين: "أحسب أنها ليست المرة الأولى التي تقدم عليها البنوك القطرية على تلك العملية، فقد تخارجت خلال الأشهر الماضية من استثمارات كانت تعدها من جواهر استثماراتها الخارجية، إضافة إلى ذلك فقد قامت ببيع أصول خارجية ومحافظ ائتمانية بعد أن أصبحت غير قادرة على تحمل تبعاتها التنظيمية ذات العلاقة بالملاءة المالية".

وتأسس "مصرف قطر الإسلامي"، العام 1982، كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، ويبلغ رأس ماله 2.36 مليار ريال (648 مليون دولار).

مرحلة حرجة.

ودأبت البنوك القطرية بعد مقاطعة دول عربية للدوحة في 5 يونيو/ حزيران، إلى إجراء عمليات اقتراض واسعة، وبيع أصول في الخارج، لتلافي الآثار الاقتصادية التي نتجت عن المقاطعة. وعلى سبيل المثال، يسعى "بنك الريان القطري" والذي مقره "برمنجهام" لاستكمال أول إصدار سندات إسلامية له الأسبوع المقبل، حيث يهدف إلى جمع 250 مليون جنيه إسترليني (350 مليون دولار) من بيع الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وقال البوعينين:"أعتقد أن القطاع المصرفي القطري دخل بالفعل مرحلة حرجة ولولا دعم الحكومة المستمر لانكشف بعض المصارف القطرية، ولواجه القطاع مشكلات لا يمكن تحملها في السيولة".

وأوضح المستشار المالي والمصرفي: "دأب البنك المركزي القطري على دعم القطاع منذ المقاطعة بعد أن نزحت الودائع الأجنبية ولحقت بها ودائع القطريين الذين أصبحوا لا يثقون بتطمينات الحكومة، خاصة بعد أن شاهدوا التداعيات في القطاعات الاقتصادية، وسوق المال".

تسييل الودائع.

ورغم امتلاك الحكومة القطرية أصولًا خارجية ضخمة، فإن مقاومة القطاع المصرفي لآثار المقاطعة تبقى هشة، وهذا ما أكد عليه بوعينين قائلًا: "مازالت الحكومة القطرية تمتلك أصولًا خارجية ضخمة وهي تقوم بتسييل بعضها لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. لذا فإن مقاومة القطاع المصرفي الخالية هي مقاومة هشة تعتمد على دعم الحكومة وليس الدعم الذاتي، وهذا الأمر متى ما توقف ستجد المصارف القطرية نفسها أمام كارثة حقيقية؛ كما أن المودعين أنفسهم قد يكتشفوا متأخرين عدم قدرتهم على استرداد بعض ودائعهم مستقبلًا".

ورجّح البوعينين عدم توقف عملية التسييل، قائلًا: "أعتقد أن عمليات التسييل لن تتوقف، فالبنوك تعتمد على تدفق الودائع لتحقيق الأرباح والاستقرار والقيام بعملها. وطالما أن هذا الجانب متوقف حاليا فإنها ستظل تعتمد على تسييل استثماراتها الخارجية، ودعم البنك المركزي الذي سيصل حتمًا مرحلة يتوقف فيها عن الدعم لشح السيولة".

واعتبر المستشار المالي أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد القطري هو قضايا تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وقال ضمن هذا الإطار: "ما زلت أعتقد أن الخطر الأكبر الذي يواجه القطاع المصرفي القطري هو قضايا تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وأظن أن هذا الجانب ما زال مؤجلًا طرحه للقوى الغربية والإقليمية؛ ومتى ما تم تفعيله فستحل الكارثة في بعض البنوك، وشخصيات قطرية اعتبارية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com