ميشال عون يتعهد برعاية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في لبنان

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يبدأ لبنان في شهر أكتوبر/تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية اتفق عليها كبار زعمائه، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي متعهدًا برعاية ذلك بنفسه.

وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عُقد في الـ9 من شهر أغسطس/آب الجاري، إن "من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية عام 2020 في الموعد المناسب وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة".

وقال عون: "سأرعى شخصيًا المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".

وأضاف في تصريحات خطية، أن "الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".

وأشار عون إلى أنه يتوقع أن "يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر (أكتوبر) تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس إيجابًا على الوضعين الاقتصادي والمالي".