توتال الفرنسية تفتتح مكتبًا في واشنطن وسط مخاطر تلوح في الأفق بشأن إيران
توتال الفرنسية تفتتح مكتبًا في واشنطن وسط مخاطر تلوح في الأفق بشأن إيرانتوتال الفرنسية تفتتح مكتبًا في واشنطن وسط مخاطر تلوح في الأفق بشأن إيران

توتال الفرنسية تفتتح مكتبًا في واشنطن وسط مخاطر تلوح في الأفق بشأن إيران

افتتحت شركة توتال مكتباً قي واشنطن، في مسعى منها لتعزيز العلاقات مع إدارة الولايات المتحدة، مع تأهب شركة النفط والغاز الفرنسية لاستثمار المليارات في إيران.

وأكد الرئيس التنفيذي باتريك بويان أن توتال افتتحت مكتباً للعلاقات الحكومية وقال إنه "كان ينبغي أن نفعل ذلك قبل وقت طويل".

وفي تموز/يوليو الماضي، صارت توتال أول شركة طاقة غربية توقع اتفاقاً مع إيران منذ رفع العقوبات الدولية عام 2015، حيث وافقت على تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي البحري للغاز باستثمارات إجمالية قدرها خمسة مليارات دولار.

لكن مستقبل المشروع تكتنفه شكوك بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق العالمي المتعلق بطموحات طهران النووية، تاركاً للكونغرس اتخاذ قرار بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر بشأن إعادة فرض تلك العقوبات الأمريكية على طهران والتي جرى رفعها.

وقال بويان خلال مناسبة في لندن أمس الخميس، إن توتال تواصل إلى الآن خططاً لتطوير المرحلة الأولى من بارس الجنوبي المقدرة تكلفتها بمليار دولار وتطرح مناقصات للخدمات.

وأضاف أن توتال ستمتثل لأي عقوبات تمنعها من العمل في إيران مضيفاً أن طهران "تعرف أنه إذا كان ليس بإمكاننا المضي قدماً فإن هذا بسبب قرار من الولايات المتحدة".

وقال مصدر في توتال إن مكتب الشركة في واشنطن، الذي يعمل به خمسة موظفين، سيساعد في تنسيق العلاقات مع وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين للتأكد من أن الشركة الفرنسية ما زالت ملتزمة بأي تغييرات في العقوبات الأمريكية.

ومن المنتظر أيضاً أن تعزز توتال وضعها في واشنطن كمستثمر كبير في قطاع الطاقة الأمريكي.

ويعمل لدى الشركة ستة آلاف شخص في الولايات المتحدة من خلال عمليات في إنتاج النفط والغاز والتكرير.

وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت توتال استثماراً بقيمة 1.7 مليار دولار لتوسعة مصنعها للبتروكيماويات في بورت آرثر بولاية تكساس.

وقال بويان إن من شأن المكتب الجديد أن يحد من المخاطر القانونية التي تواجهها توتال في الولايات المتحدة.

وأضاف أن توتال تواجه غرامات بخمسة إلى ستة ملايين دولار سنوياً، بسبب مخالفات محدودة للقوانين المنظمة للعمليات في منشآت بورت آرثر.

وأردف قائلاً إن "المخاطر القانونية في الولايات المتحدة موجودة بالفعل.. دائماً ما يكون تقديرنا للغرامات التي علينا أن ندفعها دون المستوى".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com