اتفاق "أوبك" على المحك بعد العقوبات الأمريكية المتوقعة على إيران

أضحى اتفاق خفض الإنتاج، بين دول منظمة البلدان المُصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها، في خطر، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، والتعهد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني".

دعم الأسواق

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية، لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن السعودية ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل "أوبك" وخارجها، للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميًا، وأكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، بما يقارب 10 ملايين برميل يوميًا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 % الخميس، ليسجل خام برنت 77.6 دولار، و الخام الأمريكي نايمكس 70.9 دولار.

صفقات مقايضة

وقال خبير النفط السعودي، علي التواتي، إن تعويض النقص في حصة إيران ليس أمرًا معقدًا، يمكن لدول منظمة "أوبك" تعويضه عبر إعادة إنتاجهم لمستوياته الطبيعية، قبل اتفاقية خفض الإنتاج.

إلا أن التواتي، قال، إن طهران ستستمر في التصدير عبر منافذ لنفطها من العراق، ومن خلال صفقات مقايضة عينية مع الصين والهند.

وتوقع تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولارًا للبرميل لفترة 12 شهرًا مقبلة.

100 دولار

من جانبه، قال الخبير النفطي السعودي، عثمان الخويطر، إن دول "أوبك" يمكنها تعويض النقص في إمدادات إيران بسهولة، لكنه سيكون بتكلفة أكبر، وعلى حساب تسارع النضوب في حقول تلك الدول.

وأضاف الخويطر، ينضب سنويًا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يوميًا من أصل نحو 100 مليون الاستهلاك العالمي، فيما يرتفع الطلب بمعدل 1.5 مليون سنويًا.

وعليه توقع الخويطر، تجاوز النفط 100 دولار للبرميل خلال السنوات المقبلة، لكنه لم يحدد وقتًا محددًا لذلك.

وأكد أن حصة إيران في السوق ليست كبيرة، كما أنها ستظل تُصدر النفط، لكنها ستضطر لخفض أسعار.

وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، بعد السعودية والعراق، وأنتجت 3.814 ملايين برميل يوميًا في مارس/آذار الماضي، وفق بيانات المنظمة.

وبلغت صادرات إيران من النفط 2.6 مليون برميل يوميًا في أبريل/ نيسان الماضي، وهو مستوى قياسي منذ رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/ كانون الثاني 2016.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران، أوائل 2012 بسبب برنامجها النووي، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميًا قبل العقوبات، إلى ما يزيد قليلًا عن مليون برميل يوميًا.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور.

وتم تمديد الاتفاق لاحقًا أكثر من مرة، بحيث ينتهي اتفاق الخفض في ديسمبر/كانون الأول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب واشنطن أمس الثلاثاء.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.