استطلاع: رجال الأعمال السعوديون متفائلون إزاء رؤية 2030
كشف استطلاع أجرته صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، ومركز مسوح الأسواق والقطاعات الناشئة "بوردرليس اكسس"، حول "نظرة رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين إزاء رؤية 2030"، أن المستثمرين السعوديين لديهم تفاؤل أكبر من نظرائهم الإماراتيين.
وأظهر الاستطلاع أن 58% من المستطلعة آرائهم من السعوديين "وافقوا بشدة"، على خطة التحول الوطنية "رؤية 2030"، وتحسن الاقتصاد السعودي العام المقبل، مقابل 36% من المستطلعين الإماراتيين.
وعلى مستوى السوق، كشف المسح الاستعداد نحو المساهمة في تطوير الاقتصاد غير النفطي، إذ أشارت النتائج إلى أن السوق يفهم الأثر الإيجابي من تخفيض الدعم الحكومي المقترن مع الخطوات الأخرى التي يجري اتخاذها لموازنة اقتصاد متنوع.
وكان المشاركون في الاستطلاع أقل تفاؤلًا حول سؤال يتعلق بقدرة هذه المقاييس فيما يتعلق "بتخفيض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب" لتعزيز النمو"، إذا أجاب 25% من المشاركين السعوديين أنهم "موافقون بشدة"، مقابل 20% من الإماراتيين، حيث رأوا أن تراجع دعم الحكومة وتنفيذ النظام الضريبي يُعد جزءا صعباً ويُعطى تأثيراً سلبياً حول ثقة المستهلك.
ورداً على تلك النتائج، بين غوبتا دوشيانت من "بوردرليس اكسس"، أن "ثقة المستهلك يُمكن أن تتحول خلال الأشهر القليلة المقبلة، عُندما تصبح خطة التحول السعودية أكثر رسوخا مع عقلية المستهلكين والشركات".
ومنذ انهيار أسعار النفط قبل عامين وضعت المملكة العربية السعودية الخطة العملاقة لزيادة العائدات عبر وسائل أخرى غير النفط والغاز، وذلك بالاعتماد على حصص مبيعات بما في ذلك الخاصة بشركة أرامكو، فضلاً عن خفض الدعم الحكومي، وضعت خططاً لتنفيذ النظام الضريبي، والقيمة المضافة الإقليمية (VAT)، وبرنامج الخصخصة.
وكشف النقاب عن خطة التحول السعودية إلى حد كبير في نيسان/أبريل الماضي، عندما أطلق ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكبر اكتتاب في التاريخ ووعد بتعزيز اقتصاد واسع النطاق، وإنهاء اعتماد الدولة على عائدات النفط، ما من شأنه أن يرفع العائدات في ما لا يقل عن ما قيمته 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020.
وأعلن في عملية تدريجية خلال الأشهر الأخيرة عن عدد كبير من تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي وافق عليه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومجلس الوزراء السعودي.
وأكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق، أن "هناك الكثير للقيام به في المملكة إلا أن الرؤية تُشجع لتوجه المؤسسات الحكومية مثل البنك المركزي واعتماد نهج تجاري يحركه السوق".
