مصادر: "الاتصالات" السعودية تطلب من بنوك تمديد الموعد النهائي لدين "ترك تليكوم"

قالت مصادر مطلعة: إن "الاتصالات السعودية" طلبت من بنوك تمديد الموعد النهائي للسداد في محادثات دين مرتبط بـ"ترك تليكوم"، وهي شركة اتصالات تركية لخطوط الهاتف الثابت تسعى الاتصالات السعودية لشراء حصة فيها.

وأضافت المصادر الثلاثة أن طلب الاتصالات السعودية جاء بالنيابة عن الشركة الأم لترك تليكوم، وهي أوجيه تليكوم التي تملك فيها الشركة السعودية حصة قدرها 35 بالمئة.

وقال أحد المصادر: إن طلب تمديد الموعد النهائي لسداد مستحقات قرض بقيمة 4.75 مليار دولار يأتي مع تخلف أوجيه تليكوم، ومقرها دبي، عن سداد ثلاثة مدفوعات متتالية. وتخلفت أوجيه أيضًا عن سداد مدفوعات مماثلة في سبتمبر/ أيلول 2016 ومارس/ آذار 2017.

وقالت المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن بعد، إن الطلب قيد الدراسة الآن من جانب مقرضي أوجيه والخزانة التركية.

ولم يتضح لرويترز على الفور ما إذا كانت الاتصالات السعودية تطلب منح أوجيه المزيد من الوقت لسداد جميع الاستحقاقات المتأخرة، أو جزء منها فقط.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من مكاتب أوجيه في تركيا. وامتنعت الاتصالات السعودية عن التعليق. ولم يتسنَ كذلك الحصول على تعقيب من مسؤولين في رئاسة الوزراء التركية أو وزارة النقل أو الخزانة.

وكانت رويترز ذكرت في أغسطس/ آب أن الاتصالات السعودية على رأس المتقدمين بعروض لشراء حصة أوجيه البالغة 55 بالمئة في ترك تليكوم.

الدين والليرة

نبعت مشكلات أوجيه من قرض مجمع بقيمة 4.75 مليار دولار حصلت عليه في 2013 في إطار إعادة تمويل دين. وتواجه الشركة منذ ذلك الحين صعوبات في سداد استحقاقات القرض مع هبوط قيمة الليرة التركية وهو ما زاد تكلفة خدمة الدين.

وهناك حوالي 30 بنكًا دائنًا لأوجيه من بينها ثلاثة مصارف تركية.

وتريد الحكومة التركية، التي تمتلك في نهاية المطاف حصة قدرها نحو 32 في المئة في ترك تليكوم، أن يكون مشغل الشبكة الوطنية للاتصالات في البلاد مملوكًا لشركة مستقرة ماليًا.

وقالت مصادر لرويترز في أغسطس/ آب: إن الحكومة قد تستحوذ على حصة أوجيه في ترك تليكوم، التي تقدر حاليًا بنحو 3.7 مليار دولار، إذا أخفقت المحادثات مع الاتصالات السعودية.