صناديق دولية تموّل تونس بـ3 مليارات دولار

قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا أبرمته بلاده مع صناديق دولية، لم يسمها، يقضي بحصول تونس على تمويلات بقيمة 7.3 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) في 2018.

وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل تنفيذها لحزمة إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.

ولفت شلغوم، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة المالية لعرض مشروع قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل، إلى أن حاجة بلاده من التمويل للعام المقبل ستكون في حدود 12.9 مليار دينار (5.3 مليار دولار).

وستطلب الحكومة التونسية، الحصول على تمويلات بقيمة ملياري دولار أخرى من السوق الداخلية، لتوفير السيولة مقابل العجز المتوقع في الموازنة.

والخميس الماضي، صادقت الحكومة على مشروعي قانون المالية والموازنة العامة للدولة لعام 2018، بإجمالي نفقات 36 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها مليار دولار عن موازنة العام الجاري.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو إلى حوالي 3 % في 2018، مقارنة بحوالي 2.5% متوقعة العام الحالي.

وتوقّع شلغوم أن "تفوق نسبة المديونية عن 70 % في 2018، بعد أن تطورت من 40.5 % في 2010، إلى أكثر من 69 % في 2017".

والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار متلفز، أن بلاده يمكنها الخروج من دوامة الاقتراض الخارجي بحلول العام  2020، إذا تم تنفيذ البرنامج الاقتصادي وإصلاحات حكومية.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان التونسي، في الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام المقبل، بحسب تصريحات لرئيس البرلمان محمد الناصر.