الإنفاق الحكومي يغذي نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

أظهر مسح للشركات نُشرت نتائجه اليوم الخميس، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية تباطأ قليلًا في ديسمبر/ كانون الأول؛ لكنه يظل مرتفعًا بالمقارنة مع المستويات المسجلة في العامين السابقين.

وانخفض مؤشر "الإمارات دبي الوطني" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.3 نقطة في الشهر الماضي من 57.5 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أعلى مستوى في عامين. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو النشاط.

وأظهرت بيانات الموازنة، التي أعلنتها الحكومة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، أنه بعد ما يزيد عن عامين من التقشف، فإن الإنفاق الحكومي قفز في الربع الأخير من 2017 في الوقت الذي سعت فيه السلطات إلى تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.

وبلغ الإنفاق في الربع الأخير من العام نحو 354 مليار ريال (94 مليار دولار) وهو الأكبر بالمقارنة مع أي فصل من 2017 ويمثل 38 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي للعام بأكمله. وتدفقت معظم أموال الحكومة في نهاية المطاف إلى القطاع الخاص؛ ما عزّز نشاطه.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس استمرار معدلات التوسع القوية في شهر ديسمبر، إذ تشير البيانات إلى تسارع منحنى النمو في القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير 2017 وعلى مستوى سنوي مقارنة مع العام 2016.

"ورغم ذلك، نتوقع أن تتأرجح معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي ضمن حدود الصفر في المئة خلال العام 2017، نظراً لأن الانخفاض الكبير في إنتاج النفط سيوازي التوسع الذي شهدته القطاعات الاقتصادية غير النفطية. لكننا أكثر تفاؤلاً حيال توقعات النمو لعام 2018".

وتباطأ نمو الإنتاج إلى 62.8 في ديسمبر/ كانون الأول من 64.3 في نوفمبر/ تشرين الثاني فيما تراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى 63.2. لكن نمو التوظيف تسارع قليلًا إلى 50.9.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعها بوتيرة تدريجية في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن ظلت مستقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما زاد التضخم في أسعار المدخلات إلى 54.3 من 52.8 نقطة.