رويترز: السلطات السعودية لا تنوي تنفيذ حملة احتجاز جماعي جديدة في المملكة
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها، قولها إن مسؤولين سعوديين عقدوا، يناير الماضي، اجتماعات مع مجتمع الأعمال المحلي في عدة أماكن، كان من بينها العاصمة الرياض وجدة.
وذكرت المصادر أن مفاد الرسالة الأساسية الصادرة عن الاجتماعات هي أن السلطات السعودية لا تنوي تنفيذ حملة احتجازات جماعية أخرى، وهو أمر يدعو إلى الارتياح بين رجال أعمال، كانوا يخشون أن تنحو السلطات المنحى ذاته تجاه المستوى التالي في عالم الأعمال السعودي.
وقال أحد المصادر، وهو مصرفي كبير: "لقد أبلغوهم أن حملة مكافحة الفساد انتهت: واصلوا أعمالكم كالمعتاد واستثمروا في الاقتصاد".
وذكرت المصادر أن الرسالة الثانية كانت أن تعريف السلطات السعودية للفساد ضيّق نسبيًا.
وقال المسؤولون لرجال الأعمال: إنهم يرغبون في تحسين الممارسات في قطاع الأعمال بالمملكة، إلا أنهم لن يحاولوا تغيير هذه الثقافة بشكل كبير، بما يضر بالعلاقات الطبيعية في قطاع الأعمال.
ولا يتوقع رجال الأعمال والاقتصاديون، الذين تربطهم صلات بالحكومة، بيع الأصول التي صودرت بأثمان بخسة لجمع المال، ومن شأن ذلك أن يقلل الضغط على أسواق العقارات والأسهم في المملكة.
وعلى العكس، فإن الأموال ستدخل خزائن الحكومة بخطى بطيئة، ومن غير المتوقع أن تتدخل السلطات كثيرًا في معظم الشركات التي حصلت على حصص فيها، بحسب اقتصادي اطلع على خطط الحكومة.
وقالت المصادر: إن الاجتماعات مع ولي العهد هدأت مخاوف بعض الحاضرين، ولكن البعض الآخر يخشى أن يُعتقل في أي وقت، وأن عدم الاستقرار أضحى أمرًا عاديًا.
وصرح أحد المصادر، وهو رجل أعمال سعودي، بأن "مجتمع الأعمال بأسره حدثت به صدمة"، فالحكومة أظهرت استعدادًا للتحرك بسرعة وبلا شفقة؛ لمصادرة أصول الأشخاص الذين تعتقد أنهم ارتكبوا مخالفات.
وقال مصرفي، تحدث مع مسؤولين سعوديين والمشاركين في أحد الاجتماعات: إن "بعض من أُطلق سراحهم ذكروا أنه قد تُطلب منهم المساعدة في تمويل مشروعات معينة".
وأضاف المصرفي: "ثمة إدراك أن الحكومة قد تربت على كتف من أُفرج عنهم في وقت ما وتقول: مرحبًا! نحن نشيد مشروعًا للبنية التحتية، ونحتاج بعض التمويل، نرجوكم ساهموا".
