المركزي الليبي باع 90 مليونًا منها.. إفتاء طبرق تحرم معاملة "400 دولار"

حرمت اللجنة العليا للإفتاء، في الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، "معاملة 400 دولار" التي طرحها مصرف ليبيا المركزي، واعتبرتها نوعًا من الربا.

وقالت اللجنة في بيان صدر اليوم إن "كل ما وصل إلينا من صورٍ للمعاملة التي طرحتها بعض المصارف وانتشرت في أوساط الناس هذه الأيام وعُرفت بمعاملة (400 دولار) كلها حرام لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها، سواء كان موظفاً في المصرف أو زبوناً أو غير ذلك، لأنها نوع من أنواع الربا، وذلك لعدم تحقق التقابض في المجلس بين المصرف والزبون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال (هم سواء)".

وأضاف البيان، الذي تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، أن "التقابض في المجلس لا بُدّ وأن يتحقق سواء عند بيع الذهب أو الفضة أو العملات الورقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) وذكر أصنافاً ثم قال: (مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، وفي رواية: (مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)".

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن أن ما تمَّ بيعه من النقد الأجنبي لأرباب الأسر حتى الــ 17 من نيسان/أبريل الجاري بلغ أكثر من 90 مليون دولار حتى الآن، وفق منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها اعتبارًا من 12 شباط/فبراير الماضي.

وأكد المصرف في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم أنه مستمر في تخصيص وإيداع الأموال لكل المصارف التي بدأت بالفعل في تلبية الطلبات المُقدمة إليها من أرباب الأسر، وذلك من خلال المنظومة ذاتها.

وأوضح البيان أن المنظومة الجديدة حددت قيمة السحب بـ400 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن المنظومة فُعلت بغرض التخفيف من حدة الطلب على العملة الأجنبية، وجاءت تأسيسًا على بيان المصرف بشأن بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء.

ونشر المصرف عبر موقعه الإلكتروني جدولاً بين خلاله المبالغ المحجوزة من العملة الأجنبية لكل المصارف التي قامت بالعمل على المنظومة من تاريخ 12/2/2017 إلى 17/4/2017، إضافة إلى عدد المعاملات والقيمة بالدولار وبالدينار في كل مصرف.