النائب العام يأمر بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن تصادم قطاري الإسكندرية

أمر النائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، السبت، بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن تصادم قطارين في الإسكندرية، الأمر الذي أسفر عنه مقتل 42 راكبًا وإصابة 133 آخرين.

ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة، قطارًا قادمًا من مدينة بورسعيد الساحلية كان يقف على القضبان نفسها.

وجاء في بيان صدر السبت، أن "النائب العام أمر بتشكيل لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يُضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية، والإشارات الضوئية المنظمة للسفر".

وأضاف البيان أن "مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما، وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين، بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر.

وتابع أن"على اللجنة تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث".

وكان النائب العام قال، الجمعة، إنه "أمر بانتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة، وندب لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه".

وشهدت مصر في السنوات الماضية حوادث قطارات سقط فيها مئات القتلى، أرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002، عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد.

 وقُتل 360 راكبًا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط، بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وقُتل 50 شخصًا غالبيتهم أطفال عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط، في صعيد مصر عام 2012.