رئيس الوزراء الأردني وضع يده "مبكرًا" في عش النحل

لم يحظ رئيس الحكومة الأردنية الجديد، د. هاني الملقي، بفترة السماح التي جرى العرف على اعتبارها المائة يوم الأولى التي يعفى فيها الرئيس من الانتقاد، بانتظار أن تتأكد توجهاته.

فقد أدخل الملقي نفسه مبكراً في "عش النحل"، عندما أظهر للسياسيين والطامحين بالرئاسة أنه جاء للحكومة ليس لفترة انتقالية يجري فيها الانتخابات البرلمانية، وإنما لأربع سنوات.

في مطلع الأسبوع الحالي رفع الملقي للملك خطته حكومته متضمنة برنامج عمل يحتاج تنفيذه الى بضع سنوات. وقبل ذلك كان ترأس جلسة عمل مطولة للفريق الوزاري اعتكف بعدها مع فريق مصغر ووضعوا البرنامج الذي أثار عليه عش النحل، متمثلاً بقصف متعدد الجوانب خلال اليومين الماضيين تركز معظمه على مقولة أنه "فاجأنا بطموحه لأن يمكث لدينا طويلاً".

منتقدو الرئيس كانوا في ذلك كأنهم يستذكرون أن متوسط عمر الحكومات الأردنية على مدى العقود التسعة الماضية هو 11 شهراً وأن الانتقال الى سياسة الحكومة ذات أربع السنوات لم يحصل إلا مع الحكومة السابقة للدكتور عبد الله النسور التي لم يؤثر بها كل انواع الهجاء البرلماني والتفكه الصحفي.

19 محور عابر للحكومات

الخطة التي رفعها الملقي كبرنامج لحكومته تضمنت 19 محوراً محدداً بينها النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي مثل: الفقر والبطالة والتأمين الصحي والتعليم والصحة وغير ذلك من المحاور التي دأبت معظم الحكومات المتعاقبة على ذكرها. مع فارق هو أن الملقي أرفق هذه المحاور ببرامج زمنية من التي تعتبر عابرة للحكومات، وتتجاوز الخطط الثلاثية والخمسية التي كانت الحكومة السابقة وضعتها.

في مقدمة ما التزم به الملقي أن يرفع الاقتصاد الكلي للأردن من 28  الى 40 بليون دينار من خلال جذب الاستثمارات الحقيقية. وايضاً خفض العجز التجاري من 93% الى 77%، وهي وعود قلّما يأخذها ذوو الاختصاص على محمل الجّد، لعدة أسباب بينها أنهم سمعوا الكثير منها، فضلاً عن أن الأوضاع الاقليمية لا تسمح بهامش واسع من التفاؤل. وفوق ذلك فان وعود المساعدات والاستثمارات والصناديق المحلية والعربية هي حتى الآن حبر على ورق، كما قال وزراء سابقون أدلوا بدلائهم

 بين السياسيين والمعلقين الذين استثارهم الملقي في برنامجه الحكومي، من رأى ان مثل هذا البرنامج طويل الآمد فيه استخفاف بالدستور الذي يوجب على رئيس الحكومة أن ينطلق من تحصيل الثقة البرلمانية، وهو ما لم يتحقق للملقي في فترة غياب البرلمان. ثم أن الملك تحدث عن حكومة برلمانية قادمة وهو أمر يعني بالضرورة أن الوزارة الحالية ليست هي المعنية بالوعد.

الناشط السياسي المعارض ناهض حتر، مثلا، ذهب في انتقاد برنامج الملقي الى الحد الذي جعله يتساءل: ما هي الفائدة من الانتخابات البرلمانية القادمة في نهاية الربع الثالث من هذه السنة، إذا كان الملقي لديه ما يطمئنه بأن حكومته وبرنامجها معتمدان لأربع سنوات مقبلة؟ وانتهى للقول ان حكومة الملقي إن لم يُقلها الملك بعد الانتخابات فإن الشارع سيسقطها.

عودة للرفع السعري والضريبي

عشّ النحل الذي أثاره الملقي في بيانه الحكومي، وجد اليوم ما يزيد في استثارته وذلك بالدفعة الأولى من قائمة السلع والخدمات التي تقرر أو يراد رفع سعرها، في سياق تنفيذ اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي أشدّ صرامة من السابقة. قائمة الرفع السعري اليوم تضمنت السجائر والمشروبات الكحولية ورسوم نقل السيارات، مع وعد بأن يضاف لها إعادة رفع الضرائب على الملابس والأحذية ورفع أسعار الكهرباء في مطلع العامل المقبل .