هذا ما قالته بعلبكي عن إنهاء خدماتها من السعودية
قالت المحاضرة اللبنانية في كلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية في السعودية، منى بعلبكي، اليوم السبت، إنها علمت بموضوع إنهاء خدماتها وطيّ قيدها وإبلاغ الوزارة والملحق الثقافي السعودي في لبنان بعدم التعاقد معها لأيّ جهة كانت حكومية أو أهلية، من "وسائل الإعلام من دون أن تبلّغ بالقرار رسميًا".
وكانت بعلبكي أدينت من قبل الهيئة العليا للتأديب بنقابة الصيادلة اللبنانيين على خلفية بيعها "كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحّة العامّة، واستيفاء ثمنها بمئات الملايين لمصلحتها الشخصية مع عدد من المتورّطين معها، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال، من دون علمهم ما سبب وفاتهم"، وفق بيان الهيئة العليا للتأديب.
وأثارت الحادثة مطالبات على موقع تويتر، واسع الانتشار في المملكة، بإيقاف بعلبكي عن التدريس فورًا، حيث طالب مغردون بتشكيل لجنة تحقيق حول كيفية تعيين بعلبكي، ما دفع بعلبكي إلى الدفع ببراءتها عبر موقع "سبق" السعودي، رافضة الاتهامات الموجّهة إليها ونافية أن تكون قد هربت من المملكة، مؤكدة أنها في إجازة في بيروت لأيام.
وحول قرار هيئة التخصصات الصحّية السعودية في الرياض بشأن إلغاء رخصة الممارسة لبعلبكي، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن الأخيرة قولها:"علمت بالأمر من وسائل الإعلام، الضجّة التي حصلت في لبنان كان لها تأثير كبير في ذلك، ففكرة أنه كان لديّ يد في قتل المرضى رسخت في فكر الناس، ما دفعهم إلى المطالبة بإعدامي ورجمي".
وأضافت:"لم أُرحم في بلدي كي أرحم خارجه، فعلى الرغم من عدم وجود أيّ ملاحظات على أدائي في وظيفتي في كلية الصيدلة في المملكة التي أدرّس فيها منذ ثلاث سنوات، الرأي العامّ السعودي ضغط لإنهاء خدمتي".
وتابعت:"خسرت وظائفي وعضويتي في النقابة، دمّر حاضري ومستقبلي في أسرع قرار اتخذته الدولة اللبنانية منذ قيامها".
