مطالبات بمنع الوافدين من تسجيل أبنائهم في المدارس الكويتية المجانية

ارتفعت في الآونة الأخير الأصوات المنادية بمنع الوافدين بشكل نهائي من تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية الكويتية المجانية، وإلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة ببعض فئات الوافدين.

ويوجد في الكويت قرار رسمي يحظر دخول أبناء الوافدين إلى المدارس الحكومية المجانية، إلا أن القرار يستثني أبناء المعلمين وأبناء الدبلوماسيين.

وفي أحدث الدعوات المطالبة بإلغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الفئات من الوافدين؛ تنظر محكمة كويتية، اليوم الاثنين، في دعوى رفعها مواطن، تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بقصر حق التعليم في المدارس الحكومية على الكويتيين فقط ،ومنع إلحاق أبناء المقيمين في المدارس الحكومية المجانية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، عن المواطن الذي رفع الدعوى، اتهامات للوزارة "بمخالفة أحكام الدستور بإلحاقها أبناء غير المواطنين بالتعليم الحكومي ،واستثنائها بعض الفئات ،والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم".

وقال المواطن إن الاستثناءات تُعد "مخالفة صارخة للدستور ،ومزاحمة للمواطنين بحق المواطنة ،والتمتع بحقوقهم ،التي كفلها الدستور بالتعليم المجاني".

وفي حديث لموقع "إرم نيوز"؛ أكد معلم وافد على أن المدارس الحكومية تخلو من أبناء الوافدين، بقرار رسمي، مشيرًا إلى وجود بعض الاستثناءات الخاصة بأبناء المعلمين وأبناء الدبلوماسيين من الوافدين.

ولم يستبعد المعلم ،الذي رفض الكشف عن اسمه، أن تصدر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، حكمًا لصالح المواطن، يلزم الوزارة بقصر حق التعليم في المدارس الحكومية على الكويتيين فقط دون استثناءات.

وترتفع في الكويت في الآونة الأخيرة حدة التضييق على الوافدين، وسبق أن أكد رئيس مجلس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، خالد الحميدي، على أن "العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة ،التي تخالف إجراءاتها وتصريحات بعض النواب تجاه التركيبة السكانية".

وتسعى الحكومة الكويتية لتعديل التركيبة السكانية ؛لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا، إذ يشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة في منتصف العام 2016 ،وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم من حيث الدخل الفردي ،وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل ما يقارب من 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.

ورغم منح أبناء فئة البدون (غير محددي الجنسية) الكثير من الميزات المشابهة للميزات الممنوحة للمواطنين، إلا أن تسجيل أبنائهم في مدارس الدولة المجانية، بقي مقتصرًا على مدرستَين فقط، هما مدرسة الأحمدي، ومدرسة مبارك الكبير، وسط مطالبات برلمانية بتعميم قبول أبناء "البدون" في جميع المدارس الحكومية.