الكويت تدرس طرد الوافدين بعد ارتكابهم 5 مخالفات مرورية "جسيمة"
تدرس الحكومة الكويتية حالياً إصدار قرار تطرد بموجبه الوافدين الأجانب، في حال ارتكابهم لخمس مخالفات مرورية جسيمة.
ورفع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، مقترحاً لوزارة الداخلية، تضمن إبعاد أي وافد يرتكب خمس مخالفات مرورية جسيمة؛ سواء كانت في محضر واحد أو محاضر منفصلة.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن المقترح أشار إلى إمكانية ارتكاب الوافد لأربع مخالفات فقط كحد أقصى خلال خمس سنوات، وفي حال ارتكب الخامسة لا يُسمح له بتجديد إقامته، ليتم ترحيله من البلاد، على أن تسقط المخالفات كل خمس سنوات.
ومن ضمن المخالفات التي صنفها المقترح على أنها "جسيمة"؛ عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال، والصعود على الأرصفة، والوقوف في أماكن المشاة، وعرقلة السير.
ونقلت الصحيفة اليومية، عن مصدر أمني، أن المقترح الجديد لا يزال قيد الدراسة من قبل وزير الداخلية، خالد الجراح، على أن يخضع لدراسات قانونية من قبل اختصاصيين، ليُطبّق بعدها على جميع الوافدين دون استثناء، إلا في حال كشفت التحقيقات أن المخالفة حصلت بالخطأ، وكذلك لن يُطبق القرار بأثر رجعي.
وترتفع في الكويت في الآونة الأخيرة حدة التضييق على الوافدين، وسبق أن أكد رئيس مجلس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، خالد الحميدي، أن "العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة".
وتطالعنا الصحف المحلية بشكل يومي، بأخبار ومقالات رأي ورسومات كاريكاتورية، توجه انتقادات لاذعة للوافدين، محملة إياهم جريرة تعثر مشاريع التنمية، وتضع على كاهلهم جميع مشاكل الداخل الكويتي وأزماته، من بطالة وانخفاض في مستوى المعيشة، وارتفاع في نسبة الجرائم وخلل في التركيبة السكانية.
يُذكر أن الحكومة الكويتية تسعى لتعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، إذ يشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة في منتصف عام 2016 ، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط، تشكل ما يقارب 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.
