جدل في الكويت بعد قرار رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية
أبدى عدد من النشطاء الكويتيين اعتراضهم على قرار استقدام عاملات إثيوبيات، والذي أعلنته السلطات الكويتية اليوم الثلاثاء، لسد العجز في العمالة المنزلية بعد حظر الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت.
وأسند النشطاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، استياءهم من القرار إلى "العنف والجرائم التي اشتهرت بها العمالة الإثيوبية"، مطالبين السلطات بالتراجع عن القرار، واستقدام عمالة من دول أخرى لسد العجز الناتج عن الحظر الفلبيني.
وانتقدت الناشطة السياسية فرح صادق قرار استقدام العمالة الإثيوبية التي "اشتهرت بالعنف المتزايد، وجرائم القتل"، متسائلةً:"لماذا الإصرار على تكرار الأخطاء وكأن العالم اختُزل في دول معينة فقط؟".
وأضافت الناشطة فرح:"لماذا لا يتم تعويض النقص عن طريق فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول جديدة أخرى مثل: فيتنام، وسيرلانكا، والنيبال، وإندونيسيا، وغيرها؟".
وقال الإعلامي ناصر العنزي:"من غير عنوان، العمالة الإثيوبية قدومها إلى الكويت شر، وابتلاء، وخطر على الأطفال، لا لقدومها لأن الجريمة قادمة معها، (اتقوا الله)".
وفي ذات السياق، ناشد حساب (مجموعة إنسان) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بحل مشكلة نقص العمالة دون الاستعانة بالعمالة الإثيوبية، قائلًا:"اللواء مازن الجراح، نحن نعلم أنك تسعى إلى حل المشكلة، ونشكر لك جهودك المضنية في شتى المجالات، ونقدرها لك".
وتابع قائلًا:"لكن العمالة الإثيوبية ذات سوابق مخيفة، ولاعزاء لجرائم القتل التي حدثت في الكويت بسببها، نرجوك رجاء خاصًا ألا تفتح هذا الباب، حتى لا تحدث مآسٍ جديدة نندم عليها لاحقًا، ونفقد أرواحًا جديدة، شكرًا لك".
وذكر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، أن القرار يأتي نتيجة اتفاقية وقّعتها الخارجية الكويتية مع نظيرتها الإثيوبية لسد العجز بسبب الحظر الشامل الذي تفرضه الفلبين على إرسال عمالتها إلى الكويت.
