محكمة في أبوظبي تؤجل نظر طلب إماراتية تغيير جنسها
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية اليوم الأربعاء، أولى جلسات النظر في دعوى غير مسبوقة في البلاد رفعتها إماراتية، لتغيير جنسها من أنثى إلى “ذكر” في السجلات والوثائق الحكومية.
ووفقًا لمصادر "إرم نيوز" فقد حضر وكيل المدعية ومحامي قضايا الحكومة بالإنابة عن وزارتي الداخلية والصحة وطلبَ أجلاً للتعقيب على مذكرة الدعوى، وقرر قاضي الإجراءات تأجيل القضية إلى جلسة الـ 5 من أكتوبر المقبل.
وقررت المحكمة أن تكون جلسة التداول اليوم سرية.
وكان المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل من قبل الفتاة، قال في وقت سابق في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إنّ موكلته تم تشخيص حالتها من قبل لجان طبية متخصصة بأنها تعاني من مرض “اضطراب الهوية الجنسية” الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.
ومن المرجّح أن يمتد تداول القضية إلى بضع جلسات للبت في الطلب، بعد التثبت من صحة الشروط القانونية المفروضة.
وتعدّ هذه القضية الأولى من نوعها في الإمارات، بعد إقرار البلاد قوانين جديدة تتعلق بمسألة تحويل الجنس والاستنساخ والقتل الرحيم.
