مكاتب الزواج في مصر.. بين الاقتصاد الأسود وتجارة الجسد

استشرت ظاهرة مكاتب الزواج في المجتمع المصري، وتباينت أغراضها ما بين "تيسير الحلال" و"تجارة الجنس"، وتنشط تلك المكاتب في العاصمة المصرية بشكل أكبر، نظراً لاستقبالها العديد من العائلات الوافدة سواء عبر الهجرة الداخلية بين المدن المصرية ذاتها أو من دول الجوار.

ووصلت نسبة العنوسة في مصر إلى  نحو 40%، وفقًا للإحصاءات غير الرسمية، وتزايدت بارتفاع معدلات البطالة في مصر والتي وصلت إلى 13%، وهو ما سمح للعديدين بدخول تجارة مكاتب الزواج والتي بلغ عددها حتى الآن قرابة 1200 مكتب، لبعضها قنوات فضائية وبرامج تلفزيونية تتحدث باسمها وتعرض خدماتها.

وتتنوع خدمات الزواج التي تقدمها تلك المكاتب، ما بين "زواج المؤهلات" و"زواج الوافدات" و"زواج الأثرياء" وغيرها من أصناف الزيجات غير التقليدية التي تتميز بالعديد من الشروط وتتطلب العديد من النفقات لإتمامها.

تجارة مربحة

ورأت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري النائب ثريا الشيخ أن "انتشار مكاتب الزواج يرجع إلى أنها تجارة مربحة وغير مكلفة، وتساعد على جني الكثير من الأموال بكل يسر".

وقالت النائبة الشيخ، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن "مكاتب الزواج تقع تحت قائمة الاقتصاد الأسود"، مطالبة في الوقت ذاته الأزهر والكنيسة بوضع حد لتلك التجارة عبر توعية المواطنين بمخاطرها.

وأضافت أن "المكاسب التي تحققها تلك المكاتب التي تقدر بملايين الجنيهات شهرياً، لا تندرج وفق بنود تنمية الاقتصاد المصري لكونها تتسب في كوارث حقيقية، مثل المخدرات وتجارة الأعضاء لكون الكثير منها يقع تحت تصنيف تجارة الدعارة".

وتابعت النائب  " بأن هناك انتشارا كبيرا لتلك المكاتب بالقرب من الجامعات المصرية، مثل جامعة عين شمس وجامعة القاهرة".

وناشدت الشيخ المواطنين "بعدم المغالاة في المهور حتى لا يتجه أبناؤهم إلى تلك المكاتب"، كما طالبت في الوقت نفسه "بتقنين أوضاع تلك المكاتب للحد من انتشارها".

وسيلة للدعارة

من ناحيتها، اعتبرت انتصار السعيد مديرة "مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون" المحامية أن "مكاتب الزواج أسهل وسيلة لجني الأرباح، كما أنها تجارة عرض وطلب"، واصفة إياها بأنها "وسيلة للاتجار في الدعارة".

وقالت انتصار، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن "الكثير من راغبي المتعة أصبحوا يقبلون على تلك المكاتب"، منوهة إلى أن "أكثر من 90% من الذين يترددون عليها من الرجال الذين يقبلون عليها باحثين عن ضحية"، لافتة إلى أن "تلك المكاتب أصبحت تأخذ العديد من أشكال الدعاية للانتشار والتوسع عبر الملصقات في مترو الأنفاق وعلى صفحات بعض الصحف".

آلاف الجنيهات

من جهتها، قالت صباح الخفش مديرة "الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة" إن "مكاتب الزواج تقع تحت بند تجارة الجنس، حيث أن الكثير منها يكون زواج متعة ومسيارا وعرفيا".

وأوضحت الخفش، في حديثها مع "إرم نيوز"، أن "تكلفة تعبئة بعض طلبات الزواج تصل إلى آلاف الجنيهات"، منوهة إلى أن "هناك بعض المأذونين الشرعيين يسلكون النهج نفسه  لعقد القران وإيجاد عروس للراغبين".

بدوره، أكد أحمد حسن علي مدير "شركة التيسير للزواج" أن شركته تعمل وفق القانون فضلاً على أنها تساعد على التوفيق بين الزوجين، على حد قوله، نافياً في الوقت نفسه ما يتردد حول اعتبار تلك الشركات مروجة لتجارة الجنس.

وقال حسن لـ "إرم نيوز" إن "شركات تيسير الزواج تشارك في الاقتصاد المحلي غير الرسمي"، منوهاً إلى أن "الشركة ساعدت على تكوين أسر ناجحة خلال الفترة الماضية".

وبحسب تقرير لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد الفتيات اللاتي يمكن وصفهن بالعوانس وصل إلى نحو 13 مليون فتاة، منهن 6.2 مليون تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عامًا، و6٫3 مليون فتاة ما بين سن 25 إلى 35 عاماً، كما أن 55% من العوانس حاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه.