هل يتسبب الطلاق في صدام بين الحكومة المصرية والطوائف المسيحية؟
سادت حالة غضب بين الطوائف المسيحية في مصر، بعد تداول إشاعات عن قيام حكومة المهندس شريف إسماعيل، بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قبل انتهاء المهلة المعطاة للطوائف لإجراء اجتماعات ولقاءات فيما بينهم، للوصول إلى صيغة نهائية تنظم "الطلاق" بين المسيحيين المصريين.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المستشار مجدي العجاتي، قام بالفعل بإرسال مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، موضحا أن إرسال مشروع القانون بالصيغة الحالية، ليس معناه تحويله إلى اللجان النوعية، ولكن الأمر يتعلق بضبط الصياغة الدستورية لبعض المواد.. والعمل بمقترحات الطوائف المسيحية حول الطلاق مازال قائما، سواء بإدخالها في نقاشات اللجان داخل البرلمان، أو قيام وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية مع ممثلي هذه الطوائف بوضع مواد الطلاق التي سيتم الاتفاق عليها.
وقال مسيحيون مصريون، إن هناك تخبطا حول إصدار هذا القانون، وتساءلوا هل المشكلة من الطوائف أو من الدولة؟!، مشيرين إلى أن هناك مئات الآلاف الذين باتت حياتهم الأسرية معلقة لعدم وجود قانون يسمح لهم باستكمال حياتهم وتقنين الطلاق للمسيحيين، لافتين إلى أن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر، يحمي شؤون الزواج والطلاق ويعمل على الانفصال بشكل آمن للطرفين من خلال الكتاب المقدس سبب الكثير من الفتن الطائفية عبر التاريخ.
وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس النواب منال ماهر، إن "مشروع القانون المذكور مازال قيد النقاش داخل الكنائس"، موضحة أن "الكاثوليك لا يحل لهم الطلاق لأي سبب، أما الأرثوذكس فيكون على أساس علة الزنى، وجار حاليا التوافق على أوضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ ما يستلزم عقد جلسات داخلية بين هذه الطوائف لا علاقة للحكومة بها".
وأشارت ماهر، إلى أن "هناك توجها للتوافق، وليس بغرض القانون، بقدر تحقيق الهدف الخاص بتوحيد الكنائس الـ 3 ، وهذا القانون بدأ بالتوافق بين الحكومة والكنائس، مثلما حدث في قانون دور العبادة الموحد من قبل، ويجب على الحكومة ألا تضغط على الطوائف للوصول إلى الصيغة التوافقية، التي يستطيع البرلمان على أساسها إصدار القانون".
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، د. سوزي ناشد، أنه من "الخطأ أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون للبرلمان في حالة عدم وصول الطوائف إلى اتفاق وتوافق نهائي"، موضحة أن "الاجتماعات بين الطوائف مستمرة، وبعد ذلك ستقدم بنود التوافق للحكومة، ووقتها يكون البرلمان قادرا على إصدار قانون مهم للغاية ينتظره الملايين، ويتعلق بحياتهم في العمق".
وتابعت النائب ناشد، "لا نريد أن تكون هناك قوانين لا تحمل توافقا لأصحابها، وهذا دور الحكومة في الوقت الحالي، يجب الانتظار حتى اختتام هذه الاجتماعات".
