المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تنتظر خبرًا مفرحًا حول زيادة راتبها

رجحت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أن زيادة رواتب القطاع العام في ألمانيا باتت وشيكة، وهو ما يشكل خبرًا مفرحًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقًا للصحيفة، التي ستشملها الزيادة في حال إقرارها.

ومن المنتظر أن تزداد رواتب القطاع العام بشكل تدريجي متجاوزة ما نسبته 7.5 % بحلول عام 2020.

وينفذ العاملون في قطاع النقل، وكذلك في قطاع الطيران وفي مجالات حيوية أخرى إضرابات، في أوقات محددة، شلت الحركة في ألمانيا بهدف الضغط لزيادة الرواتب.

وفي حال تم إقرار هذه الزيادة، فإن راتب المستشارة الألمانية سيتجاوز الـ 20 ألف يورو، علمًا أنها تحصل حاليًا على راتب شهري قدره 18.820 يورو.

وتعتمد ألمانيا نظامًا معقدًا فيما يتعلق برواتب أعضاء الحكومة والبرلمانيين (أعضاء البوندستاغ) والسياسيين.

ويطلق على الرواتب التي تدفع للبرلمانيين "تعويضات أو مكافآت برلمانية"، وهي ليست قليلة، إذ يحصل كل عضو على نحو 10 آلاف يورو شهريًا، إضافة إلى مبلغ إجمالي يغطي تكاليف معيشية إضافية يصل شهريًا إلى 4.318 يورو، أي ما مجموعه نحو 14 ألف يورو شهريًا.

وفي حال قام البرلماني بتجهيز مكتبه بأثاث جديد أو شراء هاتف ذكي أو آلة قهوة، فإنه يحصل على قيمة هذه المصروفات من الدولة على ألا تتجاوز الفواتير 12 ألف يورو سنويًا.

يشار إلى أن أعضاء البرلمانات المحلية في كل مقاطعة يحصلون على رواتب متفاوتة.

واللافت أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يحصل على راتب شهري قدره 20.911 يورو، وهو أعلى راتب في البلاد رغم أن الرئيس يقوم بمهام تمثيلية محدودة، ومنصبه شرفي دون أن يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية.

ويحصل الوزراء في الحكومة الألمانية على نحو 15 ألف يورو في الشهر.

ورغم أن أجور أعضاء الحكومة والبرلمانيين ليست عالية نسبيًا، لكنها تتعدى بشكل ملموس متوسط الدخل الألماني، وهو ما يتسبب دومًا في توجيه انتقادات للسياسيين والمسؤولين الحكوميين.

وثمة مهن في ألمانيا يحصل أصحابها على أجور عالية، مثل الأطباء والمحامين ومديري الإدارات، فيمكن لرئيس بنك أو مدير في إحدى شركات السيارات العملاقة أن يحصل على راتب شهري يصل إلى 100 ألف يورو.