11.3 مليار درهم تجارة دبي مع مصر في 9 أشهر
دبي- عزز تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مستوى التبادل التجاري بين البلدين، في ظل الدور المحوري لدولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص في حركة التجارة العالمية.
وأظهرت أحدث إحصائيات جمارك دبي المتعلقة بتجارة دبي الخارجية في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر 2014، أن قيمة التجارة بين دبي ومصر خلال تلك الفترة قد بلغت 11.3 مليار درهم، مقارنة مع 9.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 21.5%.
وتوزعت تجارة دبي مع مصر في تسعة أشهر من العام 2014 إلى الواردات من جمهورية مضر العربية بقيمة 3 مليار درهم، والصادرات إليها بقيمة 2.6 مليار درهم، وإعادة التصدير إليها كذلك بقيمة 5.7 مليار درهم.
وتشمل تجارة دبي مع مصر بضائع متنوعة تتقدمها الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التقاط البث الفضائي والطابعات، حيث يدعم دور دبي الحيوي في التجارة العالمية بأجهزة تقنية المعلومات من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر النمو المتصاعد في تجارة الإمارة مع مصر ودول المنطقة وعلى المستوى العالمي، لتواكب التجارة الخارجية تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً التي تعمل على تقدم كافة دول المنطقة لتقوم بدور فاعل في التحول الدولي نحو اقتصاد المعرفة القائم على استخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في مختلف المجالات.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس موانئ دبي العالمية: "نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز النمو في التجارة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأن نساهم بفعالية في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية الاقتصادية فيها، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للتجار، ونتابع التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية المصرية وممثلي الشركات التجارية المصرية لتحقيق أعلى مستويات النمو في التجارة مع الشقيقة الكبرى مصر، التي تظهر إحصائيات تجارة دبي معها مدى التقدم الذي تحقق على هذا الصعيد. كما أننا ندرك حجم وضخامة السوق المصري والفرص الهائلة التي بوفرها للقطاع التجاري من حيث الصادرات والواردات وإعادة التصدير، والآفاق الواسعة التي يمكن أن يوفرها هذا السوق لزيادة التبادل التجاري، خاصة أن مصر مقبلة على مرحلة هامة من التوجه الاستثماري والتنمية الاقتصادية والصناعية".
وأضاف سلطان بن سليم أن هذه التوجه لدفع النمو التجاري مع مصر يتواكب مع زيادة تنامي الاستثمارات المتبادلة بين مصر والإمارات في كافة المجالات، وخاصة المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مصر الشقيقة في المرحلة المقبلة في قطاعات الصناعة والعقار والسياحة والنقل والبنية التحتية.
بدوره، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: "ننطلق من النمو المحقق في التجارة مع مصر للتقدم إلى مستوى أعلى في تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يواكب العلاقات المتميزة بينهما على الصعيدين السياسي والشعبي منذ زمن طويل، وسنتابع العمل على تيسير حركة التجارة مع مصر لتأمين متطلبات النمو في الاقتصاد المصري وتوفير احتياجاته من البضائع والمنتجات من مختلف الأسواق العالمية ، وضمان وصول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق عبر دبي، ولذلك نحرص على أن يستفيد القطاع التجاري المصري مما حققناه من تطور على صعيد توفير الخدمات الذكية للمتعاملين، والتي تشمل تقديم كافة الخدمات الجمركية عبر الهواتف والأجهزة والساعات الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من مختلف مناطق العالم، ما يجعلنا قادرين على إنجاز المعاملات الجمركية بأسرع وقت وأقل جهد ممكن لتعزيز المزايا التي توفرها دبي للتجارة الخارجية، حيث يستطيع الأشقاء في مصر الوصول إلى خدماتنا الذكية بكل يسر وسهولة، وكذلك الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها جمارك دبي للشركات التجارية والاستثمارية غير الإماراتية العاملة في الدولة ، مثل مبادرة" ارتباط " التي يتم من خلالها الاجتماع مع ممثلي هذه الشركات بحضور البعثات الدبلوماسية والتجارية الممثلة لبلدانها، ما يتيح لنا تعزيز النمو في تجارة دبي مع جمهورية مصر العربية "، مضيفاً أن مشاريعنا وأنظمة عملنا الجمركية في خدمة كل البلدان العربية الشقيقة ويسعدنا تبادل الخبرات معها جميعاً بما يحقق المصالح المشتركة لبلداننا وشعوبنا.
