الدينار التونسي يواصل تراجعه ودعوات لتغيير الأوراق النقدية

 انخفض سعر الدينار التونسي اليوم السبت الى 2.19 دينار مقابل الدولار وسط تراشق داخلي في تحميل المسؤولية والخشية من تواصل التراجع وتعميق أزمة سوق الصرف.

ورغم تعدد الاسباب الضاغطة على الدينار الا ان معظم اللوم يتوجه نحو البنك المركزي والمطالبة باقالة المحافظ مع الإسراع في إجراء إصلاحات هيكلية على القطاع المصرفي تشمل تغيير الأوراق النقدية

ويرجع االمحللون  تواصل ضعف الدينار  إلى عدة عوامل من بينها عجز الميزان التجاري وارتفاع الدين الخارجي وتدني أداء البنك المركزي بشأن توفير السيولة المالية باتجاه تعديل سوق الصرف، إضافة إلى تراجع عائدات القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الفوسفات

فقد ارتفعت نسبة الدين  الخارجي إلى 67.5 بالمئة خلال النصف الاول من العام 2016 الحالي

وتراجع أداء قطاع السياحة بنسبة تناهز الـ50 بالمئة نتيجة عزوف السياح الأجانب خوفا من هجمات االارهابيين.مع تعطل إنتاج قطاع الفوسفات وغياب المشاريع الاستثمارية وتوقف المئات من المصانع عن العمل ما قاد إلى ارتفاع البطالة والاحتجاجات

 ويذهب بعض المحللين  الى تحميل المسؤولية للأزمة السياسية وتدني أداء الحكومة وغياب أية سياسيات مصرفية واضحة

 وكان  الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي حمل في وقت سابق السياسيين مسؤولية الأزمة الاقتصادية وتراجع الدينار، مؤكدا أن تونس لن تخرج من أزمتها الخانقة ما لم يتحمل السياسيون مسؤولياتهم ويقوموا بإصلاحات هيكلية على القطاع المصرفي.

ويقترح بعض المحللين التونسيين  تغيير الأوراق النقدية كإجراء من شأنه أن يساعد على تطويق الأزمة من خلال إحكام المراقبة على العمليات المصرفية المشبوهة، وخاصة منها التي تديرها شبكات التهرب الضريبي وتبييض الاموال.