قطر تبدأ حرب أسعار لحماية سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا
قطر تبدأ حرب أسعار لحماية سوق الغاز الطبيعي المسال في آسياقطر تبدأ حرب أسعار لحماية سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا

قطر تبدأ حرب أسعار لحماية سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا

أطلقت خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% الطلقة الأولى في حرب أسعار دفاعًا عن عملائها في آسيا، تقف فيها صناعة الغاز القطرية في مواجهة منافسين من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.

فقد فاجأت قطر، التي تواجه عزلة إقليمية في نزاع دبلوماسي مع جيرانها في منطقة الخليج، أسواق الطاقة، يوم الثلاثاء، عندما قالت إنها ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل ثلث الإمدادات العالمية الحالية خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وستؤدي الخطوة القطرية إلى زيادة المعروض في سوق تعاني بالفعل من زيادة العرض على الطلب، فيما يعد تحديًا غير مستتر لمصدرين آخرين يعملون أيضًا على رفع إنتاجهم.

ويقول محللون إن إغراق السوق بالمزيد من الغاز الطبيعي المسال  سيجعل قطر تدافع عن مكانتها كأكبر مصدر في العالم، والتي تتحداها أستراليا.

وقال نيل بيفريدج محلل النفط والغاز بشركة "سانفورد سي. برنستاين" للأبحاث والوساطة: "قطر بدأت تفقد نصيبها في السوق لذلك ربما كان الأمر يتعلق بالعودة للمركز الأول في الغاز الطبيعي المسال".

التركيز على آسيا

الغاز الطبيعي المسال هو غاز يتم تبريده لدرجات فائقة وينقل بالناقلات إلى مختلف أنحاء العالم، وظل الغاز الطبيعي المسال منتجًا له سوقه الخاصة، ثم أصبح منتجًا أثيرًا لدى الصناعة لأن الغاز الطبيعي أنظف من النفط والفحم، كما أن استخداماته واسعة تتراوح من توليد الكهرباء إلى التدفئة وكذلك كوقود لوسائل المواصلات.

واستثمرت شركات أمريكية وأوروبية كبرى مثل "رويال داتش شل" و"شيفرون"، مبالغ طائلة، خلال السنوات العشر الأخيرة، أكبر في الغالب مما أنفقته على النفط، في محاولة للهيمنة على سوق الغاز الطبيعي المسال خاصة من خلال مشروعات عملاقة في أستراليا، مثل مشروع جورجون لشركة شيفرون ومشروع بريليود لشركة شل.

وتقع ساحة المعركة الرئيسية للتنافس على سوق الغاز المسال في آسيا التي تستهلك 70% من الوقود الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا للطاقة لتلبية طلب مرتفع دون التلوث الواسع الذي ينتجه الفحم.

وأكبر مشتري الغاز الطبيعي في العالم هي شركات المرافق خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت مصادر في تلك الشركات إنها فوجئت بالخطوة التي أخذتها قطر.

وقال كيم يونج كي المتحدث باسم شركة "كوجاس" الكورية التي تعد من أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم: "سيتعين علينا أن نفهم لماذا تخطط قطر لزيادة إنتاجها، فليس لدينا خطط حتى الآن لاستيراد شحنات غاز طبيعي مسال جديدة من قطر".

زيادة الإنتاج

وجاء إعلان قطر بعد يوم واحد فقط من توقيع ايران أول اتفاق مع شركة "توتال" الفرنسية وشركة "سي.إن.بي.سي" المملوكة للدولة في الصين، لإنتاج الغاز من الحقل الذي تشترك فيه مع قطر.

وقال بيفريدج المحلل بشركة "سانفورد سي. برنستاين": إن الخطوة القطرية لزيادة الإنتاج قد تكون ردًا على استئناف توتال أعمال التطوير في الجانب الإيراني من حقل الغاز.

وفي محاولة لتدعيم نصيبها في السوق قالت شركة "جازبروم" الروسية، أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي، يوم الثلاثاء، إنها ستبدأ ضخ الغاز إلى الصين من خلال خط أنابيب جديد بحلول أواخر عام 2019، أي قبل الموعد الذي كان كثيرون يتوقعونه.

وتأتي الصين في صدارة الدول المستهلكة لمعظم السلع الأولية بما فيها النفط والفحم، وهي أيضًا في طريقها كي تصبح أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في إطار برنامج استثماري ضخم للتوسع في البنية التحتية للغاز المسال وخطوط الأنابيب.

واستثمرت أستراليا مئات المليارات من الدولارات، في محاولة لتخطي قطر، وتصدر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2019 وهو تحدٍ بدأت قطر تتصدى له الآن.

ولقطر، التي شاركت مؤسستها المملوكة للدولة "قطر للبترول" شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مصلحة كبيرة في الدفاع عن مكانتها.

فقد كان الغاز الطبيعي المسال، بجانب صادرات المكثفات ونوع من الخام الخفيف فائق الجودة يستخرج كمنتج ثانوي مع الغاز، سببًا في ثراء قطر رغم انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 70% وانخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ عام 2014.

ومن شأن رفع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا أن يزيد إيرادات قطر، بالأسعار الحالية، بنحو 30 مليار دولار بالإضافة إلى 6 مليارات دولار أخرى من المكثفات.

ويعادل ذلك 120 ألف دولار للفرد الواحد من سكان قطر، وهو ما يسهم في جعلها أغنى دولة في العالم وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

منافسة شرسة 

وينتظر المنتجون الرئيسيون الذين تمثل الخطوة القطرية تحديًا لهم قرارات استثمار نهائية لاسيما في الولايات المتحدة.

وحتى الآن شركة "تشينير إل.إن.جي" هي الوحيدة التي تصدر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لكن ثمة مقترحات بطاقة إجمالية تبلغ 150 مليون طن سنويًا.

وقال تشونج جي شين من شركة "وود ماكينزي" لاستشارات الطاقة: إن توسعة إنتاج الغاز المسال بكلفة منخفضة في قطر "يدفع بكثير من المشروعات الجديدة للخروج من السوق".

ومن المتوقع أن يؤدي إغراق السوق بمزيد من الغاز المسال إلى تعزيز سوق تجارته الفورية في آسيا، رغم أنه يأتي في وقت يشهد زيادة العرض على الطلب ويتردد فيه المشترون في إبرام تعاقدات جديدة لآجال طويلة.

وتمثل السوق الفورية في آسيا الآن 15% من الإمدادات الإجمالية، إذ يباع المزيد من الكميات غير المتعاقد عليها وفقًا للطلب في الأجل القصير.

والفائزون في هذا الصراع الشديد على السوق هم المستهلكون.

وقال كيري آن شانكس رئيس أبحاث الغاز والغاز المسال بآسيا في شركة "وود ماكينزي": "زيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تترجم إلى أسعار أقل في الآجال الأطول. وهذه أنباء طيبة لمشتري الغاز".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com