تونس.. تحديد 30 يوليو لجلسة تجديد الثقة بحكومة الصيد

قرّر البرلمان التونسي اليوم الخميس، تحديد الجلسة العامة الخاصة بتجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، إلى يوم السبت 30 يوليو الجاري.

وتبدأ جلسة تجديد الثقة، بكلمة لرئيس الحكومة الذي سيقدم بياناً حول الوضع العام في البلاد وأداء حكومته، ثم تمنح الكلمة للنواب حتى يقدموا أسئلتهم واستفساراتهم إلى رئيس الحكومة، الذي سيجيب في كلمة ثانية على هذه الاستفسارات، وتختم الجلسة بالتصويت على منح الثقة في الحكومة.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، رفض يوم أمس جلسة الحوار التي قررها البرلمان يوم الجمعة المقبل، وطالب بتعيين جلسة عامة لمنح الثقة لحكومته.

وقرر البرلمان استدعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزرائه يوم الجمعة، لجلسة حوار حول الوضع العام في البلاد وأداء الحكومة، ولكن الصيد رفض حضور جلسة الحوار، ومقابل ذلك طالب بتعيين جلسة لتجديد الثقة لحكومته.

وفي حوار بثّ مساء أمس، على قناة التاسعة التلفزيونية، أقرّ الحبيب الصيد، بأنه تلقى ضغوط أقرب إلى التهديدات لإجباره على الاستقالة.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس عبد العزيز القطي، في تصريح إذاعي، إنّ الإمضاء على الوثيقة التأليفية الخاصة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، تضمنت دعوة صريحة لتغيير الحكومة وبالتالي تغيير رئيس الحكومة.

وأوضح القطي، أنّ دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة حوار تدخل في إطار المهام الرقابية للبرلمان، مضيفاً "الصيد لم يطبّق برنامج النداء والأحزاب الحاكمة، بل نفذ برنامجه الخاص".

وشدّد على أنه لا فائدة من الذهاب إلى البرلمان، لأن الصيد "يعرف أن نتيجة التصويت محسومة".

ورفض وزراء من حزب نداء تونس، الطامحون لخلافة الصيد، حضور جلسة تجديد الثقة، بالرغم من أنّ رئيس الحكومة طالب وزراءه بإعداد ملفات حول أداء وخيارات وزاراتهم.

ويخشى الوزراء الطامحون لخلافة الحبيب الصيد، تبعات فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان، ما يبعد إمكانية اختيارهم لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم، طالبت رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالاستقالة، حتى لا يعطّل مسار المشاورات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتوجّه الحبيب الصيد بمراسلة إلى مجلس الشعب اليوم، مطالباً بتحديد موعد لجلسة تجديد الثقة لمواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور والفصل 105 من النظام الداخلي للمجلس.