عشية رفع المشاورات.. ولد الشيخ يعقد جلسات منفصلة مع الأطراف اليمنية

عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، وذلك عشية رفعها.

وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات، إن ولد الشيخ عقد جلسة منفصلة مع الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، للاتفاق على آخر ما سيحتويه البيان الختامي للمشاورات التي من المقرر أن تختتم غداً السبت، وكذلك تصورات الطرفين لحل القضايا الخلافية التي حالت دون التوقيع على الوثيقة الأممية لحل النزاع.

كما عقد المبعوث الأممي جلسة أخرى، هي الثانية مع الوفد الحكومي، بعد عودة الأخير إلى الكويت أمس الخميس، تطرقت إلى موعد رفع المشاورات وموعد الجولة المرتقبة، والاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، رغم تعرضه لسلسلة خروقات كبيرة.

وسيعقد ولد الشيخ في وقت لاحق من مساء اليوم، سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الـ18 المعنية بالحل السلمي في اليمن لإطلاعهم على آخر مستجدات المشاورات والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل للنزاع اليمني.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، يوم غد السبت، جلسة ختامية بمشاركة طرفي المشاورات، لتأكيد أهمية العودة إلى مسار السلام واستئناف المشاورات، في جولة مرتقبة لم يتم تحديد زمانها ومكانها بعد.

وقال ولد الشيخ في حوار مع التلفزيون الرسمي الكويتي مساء أمس، إن "خيار الكويت لاستضافة المشاورات من جديد لا يزال مطروحاً".

وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر حكومية، أن الجلسة الختامية لن تشهد سوى الاتفاق على" بيان ختامي" يلتزم فيه الطرفان بالمسار السلمي والدخول في مشاورات جديدة بعد نحو شهر، وكذلك الالتزام بالتهدئة وتمديد الهدنة.

وسيعقد المبعوث الأممي عصر غدٍ، مؤتمراً صحفياً يستعرض فيه مشوار المشاورات اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي.

وذكر ولد الشيخ في لقائه التلفزيوني، أن المشاورات شهدت "أياماً صعبة" بسبب وجود قضايا خلافية شائكة بين الأطراف اليمنية.

وقال "نريد التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل لحل الأزمة اليمنية والبناء على أرضية قوية تنطلق من تفاهمات مشتركة بين الأطراف المعنية وتستند إلى المرجعيات الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

وأكد أن "الأزمة في اليمن طالت ولم تعد تحتمل المزيد ويجب أن نتوصل إلى حل شامل وكامل للأزمة التي نجم عنها وضع إنساني كارثي وتسببت في انهيار حاد بالوضع الاقتصادي".

وحذر المسؤول الأممي من أن "أي حل يُبنى على إقصاء مكون أو جزء من الشعب اليمني لن يكون حلاً مستداماً"، مشدداً على ضرورة تبني مبدأ الشراكة الوطنية الذي طرح خلال المشاورات.

وانطلقت الجولة الأولى من المشاورات اليمنية يوم 21 أبريل/نيسان الماضي، بين وفدي الحكومة، والحوثيين وحزب صالح، وتم تعليقها يوم 29 يونيو/ حزيران، لفشلها في التوصل لحل للأزمة.

كما انطلقت جولتها الثانية في 16 يوليو/تموز المنصرم (قُرر لها أسبوعان)، وتم تمديدها لأسبوع آخر، لكنها أخفقت في تحقيق تقدم جوهري بجدار الأزمة اليمنية المتصاعد منذ أكثر من عام، بسبب رفض وفد الحوثيين وحزب صالح، التوقيع على مشروع أممي للحل قضى بـ"الانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني والانسحاب من تعز والحديدة، تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق"، وتمسكهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل ذلك، رغم موافقة الوفد الحكومي على ذلك.

ومنذ الربع الأخير من العام 2014، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، مدعومة بقوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، من جهة، والقوات الموالية للحوثيين، والرئيس السابق، من جهة أخرى، مخلّفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.