فريق الحوار السياسي الليبي يحث البرلمان على منح الثقة لحكومة السرّاج

طالب فريق الحوار السياسي البرلمان الليبي المعترف به دولياً بالوفاء بالتزاماته بما في ذلك إجراء تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على حكومة الوفاق.

وأكد أعضاء الحوار السياسي الليبي في بيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم اليوم السبت أن أعضاء الحوار وبناء على المادة 64 من الاتفاق السياسي اجتمعوا في تونس لبحث آخر المستجدات، والنظر في بعض المواضيع، مما تمر به العملية السياسية بليبيا.

ونوه أعضاء الحوار بضرورة التزام المؤسسات بالمنصوص عليه في الاتفاق السياسي، وعدم الإخلال بنصوصه، مع ضرورة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق، وفيما يتعلق بتشكيل مجلس الدولة، كما دعا الأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تنفيذ ما نص عليه الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ضغوط تمارسها الأمم المتحدة والدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، من أجل إقناع البرلمان الليبي بمنح الثقة لحكومة الوفاق، لكن هذه العملية تعطلت لأكثر من شهرين، بسبب انقسام النواب بين مؤيد ومعارض لحكومة فائز السراج؛ حيث يؤيد منح الثقة أكثر من 100 نائب، بينما يعارضها نحو 60 نائباً.

وفي سياق متصل أعلن النائب إبراهيم الدرسي تراجعه عن موقفه الداعم للحكومة المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بعد ما قال إنه إخلال الطرف السياسي في طرابلس، ببنود الاتفاق والتجاوز على صلاحياته .

و قال الدوسري في تصريح صحفي اليوم السبت:"لقد تغول الطرف الآخر على الاتفاق وتجاوز الكثير من النقاط فسيطر السويحلي و المخزوم على مجلس الدولة ، وضربوا بالاتفاق السياسى عرض الحائط، وهم الذين كانوا السبب فى فشل العملية السياسية، وساهموا في دمار البلاد، لذلك أعلن سحب توقيعي على اعتماد حكومة الوفاق".

وطالب الدوسري بإعادة النظر في الاتفاق السياسي برمته، والعودة إلى المسودة الرابعة من الاتفاق.