وزير لبناني يُهين حكومة بلاده ويطالب بطرد اللاجئين السوريين
أثار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الخميس، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بعدما وجه إهانات مباشرة لحكومة بلاده تعرض على إثرها لحملة انتقادات واسعة من اللبنانيين.
وتهجم وزير الخارجية اللبناني على الحكومة اللبنانية واصفاً إياها بأنها "غير محترمة"، في موقف هو الأول من نوعه على المستوى السياسي المتردي في لبنان.
وغرد باسيل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً:" كيف تطلب حكومة من الناس احترام القانون عندما لا تحترمه هي ولا تحترم نفسها ؟!".
وشهدت تلك التغريدة تفاعلاً ساخراً من عدد من اللبنانيين المتابعين للوزير، من خلال كتابتهم تغريدات تهكمية ترد على تغريدته "المشينة" تلك، بحسب ناشطين، مشددين على أن الأولى بالوزير ألا يشتم حكومة بلاده طالما أنه جزء منها وما ينطبق عليها يسري عليه.
وقال المغرد جليل سركيس في تغريدة له: "معالي الوزير. مش حضرتك وزير بالحكومة ؟"
وعبر المغرد أنطون سوهاد عن استنكاره لمنطق الوزير اللبناني قائلاً في تغريدة أخرى: "بتتظاهرو ضد الحكومة و ما بتستقيلو...".
واكتفى المغرد أحمد رحيم بما قل ودل في رده على باسيل حين غرد قائلاً: "فاقد الشيء لا يعطيه".
ووجه المغرد عماد موسى سؤالاً تهكمياً لوزير خارجية لبنان قال فيه: "الحكومة مين؟ نص الوزرا أو كلّن؟"، في إشارة إلى رغبته في معرفة من المقصود بتلك الإهانة وهل هي موجهة لشخص بعينه أم لكافة الوزراء.
وامتنع أعضاء الحكومة من الوزراء اللبنانيين عن التعليق على تلك التغريدة المسيئة حتى الآن.
ويأتي ذلك الموقف من الوزير باسيل عقب يومين من إطلاقه تصريحات مثيرة للجدل أيضاً طالب فيها بطرد اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم بحجة توفير الحماية والأمن للبنان.
وقال باسيل في تلك التصريحات:" الحل الوحيد للنازحين بعودتهم إلى بلادهم لأن بقاءهم في لبنان خطر، ولا يوجد دولة في العالم قادرة على استيعاب هذا العدد".
وأضاف:" التوجه الدولي يشجع على إبقاء السوريين فى البلدان التى يوجدون فيها، حيث تُعتبر إعادتهم إلى سوريا مسألة صعبة، كما أن إرسالهم إلى دول أخرى فى الغرب مسألة صعبة ومكلفة أيضاً، لذلك يعمل المجتمع الدولى على إبقائهم حيث هم".
وأردف قائلاً وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام المصرية"، عنه: "ما يسري على الأردن كونه بلد نزوح وما يسري على تركيا كونها بلداً ذا مساحة كبيرة وموارد، لا يمكن أن ينطبق على لبنان، لأنه من حيث المقاربة السياسية والمبادئ السياسية هناك اختلاف كبير، ففي لبنان موضوع التوطين والاندماج ممنوع دستورياً وشعبياً".
