السويحلي يتراجع عن انقلابه على البرلمان الليبي

أكد رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الرحمن السويحلي اليوم الأربعاء، استمرار المجلس في تحمل مسؤولياته والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي، رغم الخطوب والتحديات من أجل إنهاء معاناة الليبيين، والخروج بالوطن من محنته بالتعاون مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وأعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي.

وتأتي تصريحات السويحلي هذه بعد أيام من إعلان انقلابه على "الاتفاق السياسي"، وتأكيده التوجه الى الاستيلاء على اختصاصات مجلس النواب التشريعية، وتعطيل مجلس النواب.

وتعهّد السويحلي أثناء حضوره احتفال ذكرى يوم الشهيد، الذي أقامته وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بحكومة الوفاق الوطني، بحماية مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا، والاستمرار في الدفع نحو تحقيق أهدافها المُتمثلة في بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة الحرية والكرامة والازدهار.

ويرى مراقبون، أن السويحلي تراجع بهذه التصريحات عن موقفه السابق، باختطاف صلاحيات مجلس النواب، الذي عُد انقلابًا سياسيًا على الشرعية ومخالفًا للاتفاق السياسي، كون الاتفاق لم يعط المجلس الرئاسي الحق في التشريع.

وكان السويحلي، قد أصدر بيانًا أدان فيه رئيس مجلس النواب وأعضاءه لتغطيته السياسية على ما أسماه الانقلاب العسكري، وعرقلتهم لتنفيذ الاتفاق السياسي مع مطالبتهم بتقليص المجلس الرئاسي.

ودعا، إلى عدم الاتصال مع رئيس مجلس النواب والأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم2250، على أن يتولى المجلس الأعلى للدولة المهام التشريعية وفقًا للاتفاق السياسي لحين عقد جلسة لمجلس النواب في مكان محايد وآمن، والإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية إلى المجلس الرئاسي لينال الثقة.

عبد الرحمن السويحلي ، هو رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن في ليبيا، انتخب كعضو المؤتمر الوطني العام عن مدينته مصراته، وانتخب أيضًا كنائب في مجلس النواب الليبي عن مصراته في العام 2014، وفي عام 2016 انتخب من قبل الأعضاء السابقين في المؤتمر الوطني العام كرئيس لمجلس الدولة في ليبيا.

وسبق اتهام السويحلي بعرقلة المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال ممارسات منها الضغط كي تهاجم ميليشيا فجر ليبيا ميناء السدرة النفطي في فبراير 2015، ومحاصرة وزارات حكومية في طرابلس باستخدام فصائل مسلحة.

 وتم تقديم مقترح لمجلس الأمن الدولي من قبل أربع دول لإضافة اسمه على القائمة السوداء الخاصة بالعقوبات الدولية لمعرقلي الحوار الليبي وتجميد أرصدتهم المصرفية، إلا أن مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، اعترض على إدراجه في القائمة متحججًا بعدم دقة المعلومات، إضافة لإمكانية تأثيرها على جلسات الحوار، وقد منعت روسيا والصين تمرير القرار.