مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تجرى منذ عام 2006 في البلاد حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي على مدى طويل وتحاول الحكومة إجراء اقتطاعات مؤثرة على المزايا الاجتماعية المطبقة منذ زمن بعيد.

واعتمد الاستقرار السياسي في البلاد في العهود السابقة على التعاون بين الحكومة والبرلمان. وبرلمان الكويت هو الأقدم بين برلمانات دول الخليج العربية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن المرسوم الأميري مرتبط بالتطورات الإقليمية "نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه."

ولم يتضمن تقرير وكالة الأنباء الكويتية الرسمية تاريخ صدور المرسوم ولا موعد إجراء الانتخابات على مقاعد البرلمان الخمسين ولكن الدستور الكويتي ينص على إجراء الانتخابات خلال ستين يوما.

ونسبت الوكالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله "إن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديمقراطية راقية".

وفي الكويت نظام سياسي منفتح نسبيا بالمقارنة بدول الخليج الأخرى وقد تجنبت حدوث انتفاضات شعبية كتلك التي أطاحت بزعماء دول عربية منذ عام 2011.

ولكن سلسلة من المجالس البرلمانية انهارت في الأعوام الأخيرة جراء الصراع بين قوى المعارضة في البرلمان والحكومة التي تسيطر فيها الأسرة الحاكمة على كبرى المناصب.

وفاز مرشحون ليبراليون ومنتمون إلى قبائل كويتية مهمشة بمقاعد في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2013 والتي قاطعها الإسلاميون وأطراف أخرى.

وبمقدور مجلس الأمة إصدار تشريعات واستجواب الوزراء ولكن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة ويملك صلاحية حل المجلس. ويختار الأمير رئيس الوزراء الذي يختار التشكيلة الوزارية.