جماعة الإخوان في ليبيا تُهدّد بمقاضاة خليفة الغويل

دفع الموقف الأخير لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها، خليفة الغويل ، ومهاجمته لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا عبر وسائل الإعلام، الجماعة الرد على حليفها السابق، وتجهيز دعوى قضائية للرد على اتهاماته لها .

وهاجم حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، رئيس حكومة طرابلس في بيان صحفي نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس، حيث قال إن" تكرار ظهور خليفة الغويل على وسائل الإعلام مدعيًا مجموعة من الافتراءات والاتهامات العارية عن الأدلة، يأتي في سياق الحملة الإعلامية الموجهة ضد الحزب، بسبب مواقفه المنحازة للوفاق والسلام ولمّ شمل الليبيين، والتي لم ترق للمتشبثين بالسلطة وأصحاب المصالح الضيقة على حساب استقرار الوطن".

واعتبر الحزب التهم الواردة في اللقاء الأخير للغويل، عارية عن الصحة، مؤكدا موقفه الداعم للحوار، مع عزم المكتب القانوني للحزب الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية، ضد من أدلى بهذه الاتهامات بغية تحريف وتضليل الرأي العام، وضد الوسائل الإعلامية التي روجت لها دون تثبت وتأكد من صحتها.

وكان خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، اتهم حزب العدالة والبناء الممثلين للإخوان المسلمين، بأنهم غلّبوا مصلحة حزبهم على الوطن، كما اتهم الحزب بأنه قام بافتعال الخلافات السياسية بهدف تحقيق مكاسب خاصة.

كما اعتبر الغويل في مقابلة مع قناة ليبيا الحدث قبل يومين، أن الإخوان المسلمين وراء إغلاق الحقول النفطية لأكثر من 3 أعوام، وأن الذي نفذ الخطة ذراعهم إبراهيم الجضران المسؤول السابق لحرس المنشآت النفطية، الذي قامت قوات الجيش الليبي بطرده هو وعناصره قبل شهرين من الهلال النفطي.

واقتحم خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس برفقة عوض عبد الصادق نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته  مقر المجلس الأعلى للدولة (القصور الرئاسية) في العاصمة طرابلس منتصف الشهر الماضي، داعيا حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعتبرت الحكومة، أن كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي، موقوفون عن ممارسة أية نشاطات أو مهام، وأنهم جميعا ستتم إحالتهم للقضاء، وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها، مطالبا مسؤولي حكومته ممارسة مهامهم، بحسب بيان مصور ألقاه الغويل من داخل القصور الرئاسية.

لكن هذه الدعوة التي أطلقها الغويل، لم تنل موافقة البرلمان الليبي ورفضها عدد كبير من النواب، متهمين الغويل الذي لا يمتلك صفة قانونية بممارسة لعبة سياسية، تهدف إلى تمكين الجماعات المتشددة من السيطرة على بعض مفاصل الدولة داخل العاصمة طرابلس.