مشروع قرار مصري بشأن سوريا يكشف "خلافًا خفيًا" بين موسكو والقاهرة
رأى سياسيون سوريون معارضون، أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر أمام مجلس الأمن مع نيوزيلندا وإسبانيا، بهدف فرض هدنة إنسانية لمدة أسبوع في حلب، كشف وجود "خلاف عميق" ستظهر آثاره خلال المرحلة المقبلة بين القاهرة وموسكو، حول تصنيف المعارضة السورية وطريقة التعامل معها.
وقال السياسيون المعارضون المقيمون في القاهرة، إنه "على الرغم من التوقعات بعدم الالتزام بتنفيذ مشروع القرار حتى في حالة الموافقة عليه في مجلس الأمن، إضافة إلى أن روسيا لن تكون مضطرة لاستخدام حق الفيتو على القرار نظرًا لعدم فاعليته القصوى ولتقديمه من دول ليست صاحبة عضوية أساسية في المجلس، فإن مشروع القرار لن يخضع للبند السابع في مجلس الأمن".
وأضافوا أن "روسيا والنظام السوري يستغلان الظروف الراهنة لحسم الأمر في مدينة حلب لصالحهما، ولن يقبلا بأي نوع من أنواع الهدنة حتى لو كانت من دولة مثل مصر، توافقت معهم في الفترة الماضية حول الأزمة السورية".
وأكدوا أن "التمسك من جانب موسكو ودمشق بحسم الأمر في حلب وعدم الخضوع للهدنة، يرجع لعدم وجود إدارة أمريكية واضحة للتعامل معها، إذ سيستلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة نهاية الشهر المقبل، في حين ترغب موسكو ودمشق أن يأتي ترامب أمام أمر واقع في حلب".
صدام خفي
وفي هذا السياق، قال عضو مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الدكتور أنور المشرف، إن "روسيا والنظام يريدان تصفية الأمر لصالحهما بأسرع وقت ممكن، في ظل عدم وجود إدارة أمريكية واضحة".
وقال المشرف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وعارضته روسيا حول هدنة مؤقتة في حلب، يكشف صداما خفيًا وصار علنيًا بين القاهرة وموسكو حول طبيعة المعارضة السورية، ومَن هي المعارضة المعتدلة من الإرهابية، وهذا هو المنظور الذي تتعامل معه مصر في حين أن موسكو ترفض المعارضة سواء كانت معتدلة أو مسلحة".
وأشار إلى أن "النظام السوري يحاول -مع غياب إدارة أمريكية واضحة- إنهاء الأمر في حلب، لأنها المدينة التي أنهكته طوال ست سنوات، وهذا دليل على أنه ليس مع الحل السياسي ولا يزال يعتمد سياسة الحل العسكري".
وأفاد المعارض السياسي بأن "القاهرة أطلعت المعارضة السورية الموجودة في مصر والإمارات وباريس، على مشروع القرار، الذي يهدف إلى هدنة توقف نزيف الدم مؤقتًا"، مشيرًا إلى أنه " تم التشاور من خلال قنوات مباشرة رسمية في القاهرة مع النظام السوري حول مشروع القرار الذي ينقذ الوضع الإنساني بشكل جزئي".
وحول طبيعة العلاقة بين النظامين السوري والمصري، اعتبر المشرف أن "مصر لا تتحالف مع النظام السوري لكنها تتمسك بعدم سقوط مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا"، ونوه إلى أن "ما يهم مصر هو حدوث انتقال ديمقراطي سلمي لا يقوم على الأسس العسكرية وعدم التقسيم"، لافتًا إلى أن "القاهرة وسيط مثالي؛ لأنها لم تتورط في المستنقع السوري" حسب تعبيره.
موقف مصر من الإرهاب
من ناحيته، قال المعارض السوري زياد المنجد إن "الكثيرين قالوا قبل عام إن روسيا ستتدخل عسكريًا في سوريا لمحاربة الإرهاب، لكن المفاجأة أن ما تعرض له تنظيم داعش داخل سوريا لا يُذكر أمام الهجمات الروسية التي شنت على المعارضة المعتدلة من جانب موسكو".
وتطرق المنجد في حديث لـ"إرم نيوز" إلى موقف مصر من الإرهاب، مؤكدًا أن "القاهرة ضد الإرهاب في سوريا أما روسيا فهي ضد المعارضة".
وأوضح أن "مشروع القرار الذي تشترك فيه مصر مع إسبانيا ونيوزيلندا هدفه إحداث هدنة وليس إنهاء الأزمة، وذلك لمعالجة شأن إنساني يتعرض له سكان شرق حلب".
ورأى المنجد أن "موسكو متعجلة في إنهاء أي وجود لأي شكل من أشكال المعارضة في حلب، قبل تسلم ترامب عمله في الـ 20 من الشهر المقبل حتى تكون الإدارة الأمريكية أمام واقع روسي في سوريا".
