الجامعة العربية تبرئ مصر من "تهريب أسلحة" إلى ليبيا

قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي، إن مصر لا تهرب أسلحة إلى ليبيا، ولا تزال ملتزمة بقرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى البلاد.

وكان المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، جوناثان وينر، تحدث في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" عن أن "خبراء الأمم المتحدة، صاغوا تقريرًا بشأن عمليات تهريب أسلحة من مصر إلى ليبيا، فيما شدد المبعوث العربي، على أن الحالات التي يتم رصدها، تكون عبر مافيا تهريب السلاح، ومصر ملتزمة بقرار حظر التسليح".

وأشار الجمالي في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية الدائم بالقاهرة، إلى أن "دول الجوار ومن بينها مصر، تتعرض لمخاطر أمنية، وتهديدات عبر حدودها ولا أتصور أن تستطيع أي من تلك الدول، تحمل تبعات خطوة كهذه (تهريب السلاح)".

وعقد المندوبون الدائمون للجامعة العربية، اجتماعًا تشاوريًا حول ليبيا، الثلاثاء، أكدوا خلاله، أن "الجهود العربية لا تزال مستمرة في دعم الحوار السياسي وتجميع الفرقاء الليبيين، وتجنب أي خطوة عسكرية".

وطالبت مصر مرارًا مجلس الأمن، برفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، لكن المجلس رفض طلبات سابقة لمصر ودول عربية، بشأن إصدار قرار يسمح بمساعدة الجيش الليبي عسكريًا، ويسمح بتصدي دول جوار ليبيا لتنظيم داعش ونظرائه، بعدما قدم الأردن العام قبل الماضي.

وفي منتصف 2016، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر، قبالة سواحل ليبيا، بالقوة، بحثًا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.

وسبق لمبعوث الأمم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، أن صرح في مجلس الأمن، بأن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة، بوجود 20 مليون قطعة سلاح في البلد الذي تسكنه 6 ملايين نسمة.

ورفض المجلس - استجابة لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- رفع الحظر الدولي المفروض على صادرات الأسلحة والعتاد إلى ليبيا منذ 2011.