محكمة مصرية تؤيد منع حقوقيين من التصرف في أموالهم
أيدت محكمة مصرية ، اليوم السبت، قرارًا بمنع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم، كما أيدت قرارًا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية، وفق مصادر قضائية.
وقالت المصادر، إن الحقوقيين الخمسة هم جمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق وعبد الحفيظ السيد طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.
وأكدت المصادر، أن محكمة جنايات شمال القاهرة، التي أصدرت الحكم، رفضت تأييد منع زوجة جمال عيد وابنته القاصر وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث وشقيقه ومصطفى محمود أحمد من مركز القاهرة لحقوق الإنسان من التصرف في أموالهم.
والمراكز الثلاثة، هي مركز هشام مبارك للدراسات القانونية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحق في التعليم.
وتتهم السلطات حقوقيين ومراكز حقوقية بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون، وينفي الحقوقيون والمراكز الحقوقية ذلك، ويقولون إن القضية وسيلة ضغط سياسية على منظمات المجتمع المدني.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر بعد النطق بالحكم، إنها تدعو "القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها."
وأضافت في موقعها على الإنترنت، أنها عازمة على "الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية."
واتهمت المنظمة مؤسسات الدولة بالاستمرار في "الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات"، في إشارة إلى الفترة التي تلت يوليوم تموز 2013 الذي شهد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال طايل مدير مركز الحق في التعليم ، "الحكم ليس نهائيا ويمكن تقديم تظلم بشأنه، وإن كنا نعلم أنه لن يلاقي أي صدى أو تأثير. فالاتجاه العام لدى أجهزة الدولة هو خنق حركة حقوق الإنسان في مصر."
وأضاف، "الدولة لا تحب وجود مجتمع مدني قوي ليحقق توازنا مع تغول الدولة على حقوق المواطنين"، على حد قوله.
وكان قاضي تحقيق قد أصدر القرار في القضية، التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتعرف إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.
