البرلمان المصري يشهد انقسامًا حادًا بشأن تعويم الجنيه

أثار قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، فيما بات يعرف بمصطلح "تعويم الجنيه"، جدلاً برلمانيًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب المصري، ما بين مؤيد اعتبره ضرورة حتمية، ومعارض اعتبره كارثة على الفقراء والبسطاء.

وفي أول تعليق له على ذلك القرار، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إحراز معدل نمو يصل إلى 6%.

وشدد على  أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يتزامن مع تطبيق منظومة ضمان اجتماعي، لحماية محدودي الدخل، في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية، لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.

وكان البنك قد قرر تحرير سعر الصرف، ليصل في البنوك الرسمية إلى قرابة 13جنيهًا، بعد أن كان 8,88 قرش، منذ فترة طويلة، مقابل 18 جنيهًا في السوق السوداء، إلا أنه تراجع فقط لقرابة 12 جنيهًا، قبل قرار البنك بـ 24 ساعة فقط.

فتح آفاق الاستثمار

من جهته، أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، تنصل البرلمان من القرار، مشيرًا إلى أن القرار يرجع للبنك المركزي ورؤيته، دون أي تدخل من البرلمان، سواء قبل القرار أو بعده، في الوقت الذي أشاد فيه بقرار البنك، واصفًا إياه بأنه "خطوة مهمة للقضاء على السوق السوداء"، بحسب تعبيره.

وذكر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن السوق السوداء للدولار التي تجاوزت الـ18 جنيهًا، منذ أيام، كان لابد لها من وقفة، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف يزيد من فرص الاستثمار في مصر، قائلاً: "لم يكن هناك بديل آخر، للقضاء على فوضى السوق السوداء، وفي النهاية القرار يتعلق بالبنك المركزي".

كبح جماح العملة

بدوره، رحب الدكتور أيمن أبو العلا عضو البرلمان عن حزب "المصريين الأحرار"، بالقرار، وترك سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن المواطنين عليهم التوجه إلى شركات الصرافة والبنوك الرسمية، للحصول على العملة الصعبة بكل سهولة، سواء من خلال البيع أو الشراء، دون تفاقم أزمة السعر يوميًا، كما حدث مؤخرًا.

واعتبر النائب البرلماني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، بأن القرار "جاء في الوقت المناسب وعلى من يرغب في استيراد سلع ترفيهية أن يدفع دون أن يشتكي، أما الفقراء فلا علاقة لهم بذلك، والأزمة كانت بسبب سلع لا تعني الغالبية من أبناء الشعب"، بحسب تعبيره.

واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن القرار جاء بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمجلس الأعلى للاستثمار، دون أي علاقة بين القرار وبين ما يقال عن اشتراط البنك الدولي لتعويم الجنيه، لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، طلبته مؤخرًا.

كارثة على البسطاء

في المقابل، يرى نواب آخرون أن قرار تحرير سعر الصرف يمثل كارثة كبرى على الاقتصاد المصري وأوضاع الفقراء ومحدودي الدخل الذين يمثلون الأغلبية من أبناء الشعب، مشيرين إلى أن السوق السوداء لن يتم القضاء عليها، محذرين من تفاقم الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد البدراوي النائب البرلماني عن حزب "الحركة"، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، إن قرار التعويم الكلي للجنيه "خاطئ ولا يراعي متطلبات الفقراء ويفتقد للرؤية المستقلبية للأوضاع"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان يتحدث عن تعويم جزئي وليس كليا، بحسب قوله.

وذكر النائب البرلماني في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن القرار لم يراع وجود إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة، متوقعًا ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25-30" المعارض بالبرلمان، إن القرار أثار حالة من اللغط لدى المواطنين والخبراء الاقتصاديين أنفسهم، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تضع في حساباتها كيفية مراعاة المواطن البسيط تجاه هذا القرار الغامض.

واعتبر الطنطاوي قرار البنك المركزي "غامضا"، خاصة بعد الهبوط الذي حدث في السوق السوداء للدولار، قبل إصدار القرار بـ 24ساعة فقط، قائلًا: "هل كنا نعيش كذبة أم خدعة؟ وماذا حدث حتى نفاجأ بمثل هذا القرار الذي يترك الأمر للمتلاعبين بالسوق في تحديد أسعار السلع وفقاً لاحتياجاتهم والأسعار التي يشترون بها ومن ثم زيادة الأسعار؟".