قضايا الفساد تطيح بـ"وائل شلبي" الأمين العام لمجلس الدولة المصري

أعلن مجلس الدولة في  مصر، اليوم السبت، استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، على خلفية اتهامات وتحقيقات بقضايا فساد مالي ضربت المجلس قبل أيام، بعد القبض على جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات، بتهمة تلقي رشاوى بمبالغ ضخمة.

وقال المجلس في بيان حصل " إرم نيوز" على نسخة منه، إنه فوَّض المستشار فؤاد عبد الرحيم بمهام منصب الأمين العام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراي بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها المجلس خلال 5 سنوات ماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وأكد المجلس في بيانه، أنه لن يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز" إن الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي خضع اليوم لمساءلات استمرت لأكثر من 4 ساعات أمام قيادات ومسؤولي المجلس، بعدما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك في قضية الفساد الكبرى.

وأشار إلى أن المجلس تأكد من علاقة المستشار شلبي بتلك الواقعة وأرغمه على التقدم باستقالته، قبل تحويله للتحقيق، في إطار مواصلة كشف جوانب قضية الرشوة.

وكانت النيابة العامة قررت الأربعاء الماضي، التحفظ على أموال جمال الدين اللبان، بكافة البنوك المصرية، ومنعه وأسرته من التصرف فيها، وكذلك العقارات والسيارات المملوكة له.

كما خاطبت النيابة البنوك بقرارها، لحين الفصل في القضية، وانتهاء التحقيات الجارية، بعد أن قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، التي هزت الأوساط السياسية والشعبية في مصر، ووقفه عن العمل، بعد القبض عليه بمبالغ رشوة، من قبل الرقابة الإدارية، وصلت إلى أموال بعملات مختلفة، بقرابة 150 مليون جنيه، بخلاف العقارات والسيارات التي يمتلكها.

كما اتخذت النيابة العامة، اليوم السبت، قرارا تجاه متهمين آخرين في القضية، وهما مدحت عبدالصبور، وأحمد عبدالخالق، حيث تعاونا مع المتهم الرئيسي في إخلاله بواجبات وظيفته، كون عملهما يتعلق بعلاقة مشتريات وتوريدات وأعمال مقاولات خاصة بمجلس الدولة.