الدوحة تعزز علاقاتها الاستراتيجية مع أنقرة بزيارة أميرية

تسعى الحكومة القطرية إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الجمهورية التركية في إطار الحلف الذي يجمعهما منذ أعوام، والاتفاق حول أغلب القضايا الإقليمية.

وتأتي زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة، تلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمن تلك المساعي، لبحث آخر التطورات الإقليمية، في سوريا، والعراق، ومصر، وليبيا، واليمن، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية العسكرية الموقعة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014.

وتعد هذه هي الزيارة، الثالثة لأمير قطر لتركيا خلال خمسة شهور، إذ سبق أن زار تركيا في نيسان/أبريل الماضي، للمشاركة في القمة الإسلامية في إسطنبول، كما زار تركيا في 12 شباط/فبراير الماضي.

ويُعتبر الحلف الإستراتيجي مع الدوحة، نقطة مميزة في السياسة الخارجية التركية، وبات التقارب في وجهات النظر بين الدولتين، حول أبرز القضايا الإقليمية، واضحًا بشكل متزايد في الأعوام الأخيرة، إذ يجمعهما نظرة مشتركة حيال ثورات الربيع العربي، وعدائهما لدمشق.

كما يجمع البلدين مصالح اقتصادية، ومنذ العام 2005، تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر، واستطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعًا بقيمة 15,1 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين، عام 2014، حوالي مليار و13 مليون دولار أمريكي، كما بلغ عدد القطريين الذين زاروا تركيا، عام 2014، حوالي 18 ألف سائح قطري.

اتفاقية التعاون العسكري

وكانت أنقرة أعلنت يوم 8 حزيران/يونيو 2015، بدء سريان اتفاقية التعاون العسكري مع قطر، لرسم آلية تضمن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادلة بين الجانبين.

وتنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية ومطاراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته العسكرية على أراضيه، وباستفادته من الوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية، بالإضافة إلى المناورات المشتركة، وتبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي، وافقت يوم 5 آذار/مارس 2015، على قرارٍ يسمح بإرسال قوات عسكرية تركية إلى أراضي إمارة قطر، مقابل السماح لقطر بإرسال قواتها إلى الأراضي التركية، وصدق أردوغان على القرار.

وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء التركي يُعدّ المسؤول عن تجهيز القوات المسلحة للعمليات الدفاعية، فإنه لا يمتلك صلاحيات الإعلان عن حالات الحرب، وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الخارج، أو السماح لمرابطة القوات الأجنبية في تركيا، إلا بعد أخذ موافقة البرلمان، والحصول على توقيع رئيس الجمهورية.

وكثفت الحكومة التركية من الخطوات السياسية التي من شأنها إرساء تواجد عسكري طويل الأمد في منطقة الخليج العربي.

وكانت تركيا التي تمتلك ثاني أكبر أسطول لطائرات "إف16" في العالم، وثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2015، عن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية لها في قطر، ما يجعلها إحدى الدول القليلة التي تحاول بسط نفوذها في الخليج.

وتستثمر تركيا انضواءها تحت حلف "الناتو" لضمان إمكانية تعاملها مع دول الخليج بشكل منفرد، ومد نفوذها الإقليمي.

وبإنشائها قاعدة عسكرية في قطر؛ تنظم تركيا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة النفوذ الأكبر في الخليج، بالإضافة إلى فرنسا، التي أسست قاعدة جوية وبحرية وبرية متعددة الأغراض في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بريطانيا التي أسست قاعدة مماثلة في البحرين.

وتعتبر قطر النافذة الأبرز لتركيا، للنجاة من طوق العزلة الإقليمية الذي بات يهدد سياستها الخارجية، بعد تحول معظم جيرانها العرب إلى أعداء.