توقعات بلجوء "المركزي السعودي" لإجراءات تحافظ على النظام المصرفي‎

توقع مصرفيون أن "يقدم البنك المركزي السعودي على اللجوء إلى مزيد من الإجراءات الجذرية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي"، لافتين إلى أنه "قد تشمل هذه الإجراءات رفع نسبة القروض إلى الودائع التي تشير للقيمة المسموح للبنوك بإقراضها من الودائع التي لديها، وقد تشمل خفض نسبة الاحتياطي الذي يجب أن تودعه البنوك لدى البنك المركزي وهو ما يعرف بالاحتياطي الإلزامي".

وطبقًا للمصرفيين، حقق البنك قدرا من النجاح في استخدام الأدوات النقدية لكبح ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد الناجم عن هبوط أسعار النفط، وفق المصرفيين.

وبحسب استراتيجية البنك، فقد تركت هذه الاستراتيجية بعض الآثار الإيجابية ففي نهاية حزيران/يونيو الماضي ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية على أساس شهري، كما واصل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تسجيل نمو قوي إذ قفز 8.1 بالمئة في الشهر نفسه عن مستواه قبل عام.

وقد تسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 في خفض الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق عائدات النفط إلى النظام المصرفي السعودي، في حين أنه بعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3 بالمئة في حزيران/يونيو  مقارنة به قبل عام.

الأمر الذي نتج عنه شح في السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع، علاوة على أن معدل الفائدة بين البنوك قفز لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وقد يقوض ذلك من قدرة البنوك السعودية على إقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة، وهو أمر ضروري في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من الأضرار التي نالت من الاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط، وقد يرفع تكلفة الإقراض للحكومة التي تبيع السندات إلى البنوك بصورة شهرية لتمويل عجز الموازنة.

في هذا الصدد، قال مصرفي مشترطا عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الأمر في تصريحات صحفية إن "البنك المركزي أرسل تحذيرات من إمكانية شح السيولة قبل عام تقريبا والآن يواجه هذا الموقف."

من ناحيته، لم يستجب البنك المركزي إلى طلبات التعليق وعادة ما يحيط البنك عملياته بقدر كبير من السرية.

أما في الظروف العادية يستخدم البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) لإقراض البنوك عندما تواجه نقصا في السيولة، لكن عمليات الريبو قصيرة الأجل وغير قادرة على مواجهة نقص السيولة على المدى الطويل والناتج عن هبوط أسعار النفط.

ومنذ بداية الربع الأول من العام بدأ البنك في اتخاذ خطوات أكبر لمواجهة الأمر إذ قلصت مبيعاتها من أذون الخزانة للبنوك، في حين بلغت حيازات البنوك من سندات الخزانة 52.8 مليار ريال (14.1 مليار دولار) في حزيران/يونيو انخفاضا من 215.8 مليار ريال قبل عام لتسجل أدنى مستوى منذ 2010 على الأقل.

ومنذ الربع الثاني من العام بدأ البنك في تجنيب مخصصات طويلة الأجل للبنوك التي تحتاج ذلك.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي عبد العزيز العنيزان خلال مقابلة مع تلفزيون العربية نهاية الشهر الماضي إنه "في الربع الثاني من هذا العام ولتخفيف حدة الضغوط على السيولة أودع البنك المركزي ودائع مباشرة لدى بعض البنوك وكنا من البنوك التي أودعت معها المؤسسة".

من جهتهم، أفاد مصرفيون بأن "البنوك حصلت على الأموال في صورة ودائع كجزء من الترسانة النقدية لديها. ويحق لمؤسسة النقد إيداع أموال مؤسسات الدولة لدى البنوك".

ورجح  المصرفيون أن "تكون حصيلة قرض دولي بعشرة مليارات دولار حصلت عليه الرياض في أيار/مايو الماضي قد أودعت لدى البنوك لدعم السيولة"، في حين وصف مصرفيون آخرون الأموال التي أودعت لدى البنوك بأنها "قروض ذات فائدة منخفضة"

ويثير ذلك احتمال أن يكون البنك المركزي قد استخدم أداة نقدية جديدة تشبه عمليات إعادة التمويل طويل الأجل التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي لمواجهة نقض السيولة خلال الأزمة المالية في السنوات الأخيرة.

لكن هناك علامات تشير إلى استمرار الضغوط على السيولة، فعلى الرغم من استقرار معدلات الفائدة بين البنوك في أواخر حزيران/يونيو  الماضي فقد عاودت الصعود في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 2.498 بالمئة وسجل معدل الفائدة بين البنوك لأجل عام واحد أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير  2009.

علاوة على ذلك تباطأت وتيرة ارتفاع حيازات البنوك من السندات الحكومية في حزيران/يونيو، إذ ارتفعت بقيمة 3.1 مليار ريال فقط في ذلك الشهر.

ربما يشير ذلك إلى أنه في ظل عدم توافر الأموال الإضافية بدأت البنوك تفقد شهيتها لشراء السندات التي تصدرها الحكومة بصورة شهرية بقمية 20 مليار ريال، في الوقت الذي تغلف فيه السرية إصدارات السندات الحكومية.

 لهذا يقول مصرفيون إن من المستحيل التأكد من حجم السندات التي تنجح الحكومة في بيعها، وأنه في حال توقفت البنوك عن شراء هذه السندات فقد تضطر الرياض للاقتراض من الخارج أو السحب من الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع لتمويل عجز الموازنة.

يعتقد مصرفيون أن البنك سيلجأ إلى بعض الإجراءات النظامية لدعم السيولة، في حين أن أحد الخيارات المتاحة سيكون رفع نسبة القروص إلى الودائع.

وكان البنك المركزي رفع هذه النسبة في شباط/فبراير الماضي إلى 90 بالمئة من 84 بالمئة.

إلى ذلك، بينت دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار في تقرير نشر مؤخرا أن "نسبة القروض ارتفعت إلى الودائع بنسبة 90 بالمئة في حزيران/يونيو لتبلغ الحد الأقصى النظامي الذي حددته مؤسسة النقد في شباط/فبراير.

وأشارت الدراسة إلى "التوقع بأن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة الحد الأقصى خاصة وأن البنوك السعودية لا تزال تتمتع بمستويات ربحية عالية"، الأمر الذي يعني أن إمكانية رفع الحد الأقصى دون مخاطر.

وأنهت الدراسة موضحة أنه "قد يكون أحد الخيارات الأخرى حسبما يقول أحد المصرفيين السعوديين خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يجب أن تتجنبه البنوك ولا تستخدمه في عمليات الإقراض".