السعودية ترفع استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بـ7.3 مليار دولار

ارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 8.2% إلى 96.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ 89.4 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول السابق، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية منذ يونيو 2016، حينما رفعتها من 118.9 مليار دولار في مايو/أيار، إلى 123.7 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضيين.

وارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر بنسبة 8.2% وقيمة 7.3 مليار دولار. بينما تراجعت بنسبة 14.4% وقيمة 116.3 مليار دولار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، والتي كانت 113 مليار دولار.

وعلى غير العادة، تفوقت اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية، لتبلغ استثماراتها 1131.9 مليار دولار، فيما الصين 1115.7 مليار دولار.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، لأول مرة منذ 40 عاما في مايو الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتي بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وتشمل ما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية الاستثمارات السعودية أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبلغ إجمالي ما أصدرته الوزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية سبتمبر الماضي، 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في مايو الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار ( 37.5 مليار ريال).

وتم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في أكتوبر الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال)، ليبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية عام 2016 نحو 200.1 مليار ريال (53.6 مليار دولار). وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار).

تبلغ الديون الخارجية على السعودية حالياً 27.5 مليار دولار (17.5 مليار دولار سندات و10 مليارات دولار قروض)، لتعادل 30% من إجمالي ديونها، فيما 63.8 مليار دولار ديون محلية، تشكل 70% من الإجمالي، بحسب مسح للأناضول.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه العام 2014.