مشاورات السلام اليمنية تراوح مكانها بعد 7 أسابيع على انطلاقها

لا زالت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، تراوح مكانها، بعد مضي 49 يوما على انطلاقها.

وطوال المدة الماضية لم يناقش طرفا الصراع إلا "التفاصيل الأولية" في لائحة جدول الأعمال، دون حسم أي من الملفات الشائكة.

المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، قال إن التقدم في مشاورات الكويت مرهون بـ" التنازلات المقدمة من الأطراف، باعتبارهم القادرون على تغيير الوضع في اليمن".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من أروقة المشاورات قولها، إن "وفد الحكومة اليمنية مازال متمسكا بضرورة إنهاء الانقلاب، وانسحاب المليشيات المسلحة  من المناطق التي تسيطر عليها، واستعادة مؤسسات الدولة، كمرحلة أولى، يعقبها الانتقال للملف السياسي الذي يناقش تشكيل حكومة توافقية".

وذكرت المصادر، أن الوفد المشترك لـ"الحوثيين" و"حزب صالح"، قدّم تنازلات فيما يخص استمرار الرئيس عبدربه منصور هادي، على رأس السلطة، وأبدى "نوعا من المرونة" فيما يتعلق بعودة الحكومة الحالية إلى العاصمة صنعاء، لفترة محدودة، لكنه يرفض تسليم السلاح والانسحاب من المدن بشكل كامل قبل تشكيل حكومة توافقية.

واقتصرت مشاورات الأيام الماضية، على" نقل رؤى وتصورات" طرفي الصراع للمرحلة المقبلة في الملفات الأمنية والسياسية، رغم تشعب بعض الجلسات لمناقشة قضايا طارئة خارجة عن الأجندة، مثل قصف "الحوثيين" لأحياء سكنية في مدينة تعز وبحث الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ اندلاع الصراع فيها، قبل أكثر من عام.

وأشار مصدر حكومي إلى إن جلسات اليومين الماضيين، ناقشت الملف الأمني بشكل رئيس، وتم التوسع لمناقشة الجانب السياسي للمرحلة المقبلة، مثل مناقشة شكل الدولة الاتحادية، والإبقاء على البرلمان الحالي الممتد منذ العام 2003، دون انتخابات.

وفي المقابل، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من "الحوثيين" قوله، إن "مشاورات الثلاثاء والأربعاء الماضيين، التي بدأت عقب عودة رئيس وفدهم التفاوضي، محمد عبد السلام، من زيارة للعاصمة السعودية الرياض، ناقشت خريطة طريق للمرحلة المقبلة فقط".

وأوضح المصدر، (الذي فضل عدم الكشف عنه اسمه) أن وفد "الحوثيين وحزب صالح"، يتمسك "بتشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية اليمنية، والانتقال بعد ذلك لمناقشة الملف الأمني".

إلى ذلك، أفادت مصادر سياسية يمنية أن وفد "الحوثي- صالح" رهن استمرار الرئيس هادي، في هرم السلطة لفترة انتقالية قصيرة، بعدم إصداره لأية قرارات، وأن تكون الصلاحيات بيد الحكومة التوافقية فقط.

وعلى الصعيد الإنساني، فقد تسبب الانسداد الحاصل حول هوية الأسرى الذين سيتم تبادلهم بين الطرفين، في تعثر المشاورات بشكل تام داخل لجنة "المعتقلين والأسرى"، حيث يصر "الحوثيون" على تبادل" أسرى حرب" فقط، فيما يشترط وفد الحكومة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والصحفيين، إضافة لوزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي.

وخلال اليومين الماضيين، بدا وفد "الحوثيون وحزب صالح"، أكثر إلحاحا على "تبادل الأسرى" فزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، شدد، في كلمة له قبل يومين، على ضرورة التقدم بالملف الإنساني، معلنا امتلاك جماعته أسرى من "الشخصيات المهمة".