بعد وصول ملفات "خطيرة" لحيدر العبادي.. العراق على أبواب "ثورة" ضد الفساد

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه بصدد إطلاق حملة كبيرة ضد الفساد، وذلك بعد تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في العاصمة بغداد العام الماضي.

والحملة التي سيطلقها العبادي، تترقبها الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات له إن "حملة كبيرة مرتقبة ستطلق ضد الفاسدين وعليهم إعادة الأموال التي اختلسوها من الشعب العراقي"، محذرًا "الفاسدين من اللعب في النار، لأن مصيرهم سيكون السجون".

واعتبرت هذه الخطوة تطورًا كبيرًا ضد مكافحة الفساد في البلاد التي تعاني من انعدام الشفافية وتفشي الفساد الإداري والمالي.

 تفكيك "ماكينة الفساد" 

وكان العراق وقع العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس الحاصل في مفاصل الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات نافذة في العملية السياسية.

وقال النائب عن لجنة النزاهة المختصة بمحاربة الفساد، حيدر الفوادي، إن "العراق شهد بعد العام 2003 عمليات فساد كبيرة وشائكة بسبب تردي الواقع الأمني والتناحرات السياسية، وهو ما دعا إلى استدعاء المحققين الدوليين ذوي  الخبرة والأدوات في مكافحة الفساد".

وأضاف الفوادي لـ"إرم نيوز" أن "فريق المحققين قدّم لرئيس الوزراء حيدر العبادي ملفات خطيرة ومهمة تدين شخصيات كبيرة في الحكومة العراقية والأحزاب السياسية، والأيام المقبلة ستشهد ثورة في العراق ضد الفساد الذي نخر جسد العملية السياسية".

وبحسب تصنيفات دولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة في الدول الأقل شفافية، بعد الصومال والسودان، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن فريق المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 – 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 – 2006) ونوري المالكي (2006 – 2014).

الخروج من المنظومة العراقية 

وباستعانة رئيس الوزراء العراقي بالمحققين الدوليين فهو يحاول الخروج من المنظومة العراقية التي تحارب الفساد منذ عدة سنوات لكنها لم تحقق شيئًا، حيث يوجد في العراق 19 مؤسسة ولجنة وهيئة مختصة في محاربة الفساد لكنها غير فاعلة وتخضع للتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية.

كما لجأ حيدر العبادي إلى اختيار قضاة مستقلين بإشراف منه مباشرة للتحقيق في تلك الملفات بعيدًا عن القضاء العراقي المتهم بمحاباة المسؤولين وعدم مساءلتهم بسبب الضغوط أو تحت تأثير المغريات المالية، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافًا ضمنيًا من العبادي بعدم استقلالية القضاء وغياب الحيادية في العمل.

وقال جاسم محمد جعفر، النائب المقرب من العبادي، إن "هناك لجنة تضم عددًا من القضاة يشرف عليها بشكل مباشر رئيس الوزراء لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام، والتحقيق في ملفات الفساد".

وأضاف، أن "تشكيل تلك اللجنة من القضاة جاء للإسراع في حسم تلك القضايا وضمان إبعادهم عن الروتين والضغوطات السياسية أو الشخصية".